فيلادلفيا نيوز
أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، حكمًا برد الدعوى المقدمة من النائب محمد الجراح للطعن بقرار المحكمة الحزبية لحزب العمال، القاضي بفصله من عضوية الحزب.
وصدر القرار خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور، وعضوية القاضيين محمد المومني ومحمد البخيت، وبحضور وكيل حزب العمال المحامي راتب النوايسة، إلى جانب وكيل النائب المستدعي.
وتعود وقائع القضية إلى طعن قدّمه الجراح ضد قرار المكتب السياسي والمحكمة الحزبية لحزب العمال، بعد فصله بدعوى ارتكابه مخالفات متكررة للنظام الأساسي. وبعد مراجعة البينات المقدمة، صادقت المحكمة الإدارية على قرار الفصل، معتبرة أن المخالفات المرتكبة تستوجب إنهاء عضويته.
وأشار مصدر مطلع إلى أن القرار يترتب عليه فصل النائب الجراح من مجلس النواب أيضًا، كونه ترشح للانتخابات ضمن القائمة الحزبية ممثلًا عن حزب العمال، ما يجعل استمراره في البرلمان بعد فقدان عضويته الحزبية مخالفًا لقانوني الأحزاب والانتخابات.
