فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
شارك مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق في اجتماع لجنة العمل النيابية برئاسة النائب أندريه حواري، ممثلاً عن القطاع المصرفي، لبحث مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مقدماً مجموعة من الملاحظات التي أعدتها اللجنة القانونية في جمعية البنوك.
وأوضح المحروق أن جمعية البنوك أعدت نسخة تفصيلية من هذه الملاحظات لتسليمها إلى رئاسة اللجنة، لافتاً إلى أنه استعرض خلال الاجتماع أبرز النقاط والرسائل المتعلقة بمشروع القانون بهدف فتح باب النقاش حولها.
وأكد أن القطاع المصرفي، كغيره من القطاعات والمواطنين، يحرص على استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نظراً لأهميتها وتأثيرها المباشر على جميع الأردنيين، مشيراً إلى أن الضمان يعد شريكاً أساسياً في القطاع المصرفي من خلال استثماراته ومساهماته في عدد من البنوك.
وبيّن أن من أبرز الملاحظات المطروحة غياب ما وصفه بـ”الحد الفاصل” في مشروع القانون الحالي، موضحاً أن القوانين السابقة كانت تتضمن سقفاً زمنياً محدداً عند 120 شهراً، وهو ما اعتُبر عرفاً مستقراً في التشريعات.
وأشار إلى أن غياب هذا الحد في المشروع الحالي قد يثير مخاوف لدى المواطنين، ويعطي انطباعاً بوجود تأثير محتمل على حقوق المشتركين، ما يتطلب مزيداً من النقاش ضمن أعمال اللجنة.
