فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
عندما أنشأت سلطة وادي الأردن في عام 1988 بموجب قانون تطوير وادي الأردن، كان الهدف الرئيسي لوجودها تطوير الوادي اقتصاديا بما يحقق مقاصد القانون و ذلك من خلال مهام عديدة أهمها مسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابلة للزراعة واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعية و تطوير مصادر المياه واستغلالها في اغراض الزراعة المروية. الزراعه في الأردن لها اهمية تاريخية كبيرة، ودور عظيم في دعم الاقتصاد الوطني، و في خلق فرص عمل، و هي تحظى باهتمام ملكي خاص فقد سبق لجلالة الملك و في عدة مناسبات أن ركز على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين في مختلف المناطق ووضعهم بصورة المشاريع الزراعية في مناطقهم، ليكون لهم دور في إنجاحها واستدامتها لتنمية مجتمعاتهم.
الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي بدأ واضحآ من خلال اطلاق الخطة الوطنية للزراعه المستدامة (2022- 2025) الامر الذي سيعزز ميزتنا الزراعية و أعادة الروح لقطاع الزراعه و أعادتها لسابق عهدها . لقد استطاع الأردن و مع محدودية الموارد الطبيعية و على رأسها المياه في السبعينات و الثمانينات من تحقيق قفزات هائلة في الزراعة ، و اثبت ابناؤه سواء كانوا من مزراعين افراد او شركات قدرة كبيرة على الابتكار و استخدام التقنيات الحديثة ، كما أن المثابرة ادت الى تفوق اردني ملحوظ على مستوى الاقليم ، و لهذا فقد أتجهت سلطة وادي الأردن ممثلة بالأمين العام النشيطة المهندسة منار المحاسنة الى تطوير الوادي بشكل حقيقي و خلق فرص عمل لأبناء الأغوار بأن وقعت في الفترة الماضية مجموعة من الاتفاقيات مع أبناء المجتمع المحلي وشركات استثمارية محلية تتضمن تأجير أراضي لإقامة مشاريع زراعية تنموية لغايات الاستثمار الزراعي، و هذا من شأنه تطوير مناطق وادي الأردن وتمكين المجتمعات المحلية من التنمية وتحقيق الامن الغذائي وإقامة مشاريع تشغل العمالة المحلية مما يجعل وادي الأردن مفعما بالحيوية و النشاط و يجعله احد اعمدة سلة غذاء المنطقة باكملها و موردآ هامآ من موارد الدولة الاستراتيجية .
أن الادارة الجيدة تؤدي بلا شك الى اقتصاد جيد و الى خدمات حكومية جيدة ، و الادارة الجيدة تستلزم في هذا الزمن أساليب و حلول مبتكرة ليست خارج الصندوق فقط ، بل في صناديق جديدة . حيث يتوجب أن تتخذ الادارات الحكومية قرارات ذكية جرئيه تتوافق مع المرحلة، و أن تتحلى بالقدرة على استشراف المستقبل و الابتكار و خلق الفرص و المشاريع و تطويرها بما يمنحها امكانية النجاح و القدرة على المنافسة الاقليمية .
أن دعم الزراعة و تطوير الوادي و زيادة الرقعة الزراعية من انجح السياسات في المحافظة ليس فقط على الامن الغذائي ، بل الامن المجتمعي و الوطني ، فهي من خطوط الدفاع الاولى ضد البطالة و تزايد الهجرة الى المدن و زيادة الضغط على الوظائف الحكومية. فتحية لعطوفة الأمين العام و لكافة كوادر و قيادات سلطة وادي الأردن و التي تزخر بالكفاءات و تعج بالموارد.
