فيلادلفيا نيوز
ها هو الرئيس الاميريكي الجديد القديم يربك العالم برمته و في اقل من شهرين. حروب تعرفة جمركية غير مسبوقة مع الجيران، كندا و المكسيك، و مع الاصدقاء في اوروبا، و كذلك مع الخصوم كالصين بشكل قد يؤدي الى ركود اقتصادي عالمي و ازمات مفتعله. و هو يدفع الان باتجاه صفقه تنهي الحرب الروسية على حساب اوكرانيا، مع اضعاف مقصود لحلف الناتو عصفت تداعياته بكل اوروبا. و في منطقتنا التي لا تزال على صفيح ساخن في غزة و سوريا و لبنان و الضفة، صب الرئيس الاميريكي الزيت على النار بتلك الخطة التي اسماها مشروع ريفييرا غزة!. و في خضم كل ذلك فان التغييرات التكنولوجية الهائلة متمثلة بثورة الذكاء الاصطناعي و تزايد مخاطر التغير المناخي اصبحت شغلا شاغلا للحكومات و المجتمعات. فالعالم باجمعه في حالة ترقب و استنفار.
كل هذه المربكات تتفاعل و بشدة مع مفاهيم و قيم انسانية عالمية منها تمكين الافراد و تدعيم العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوكمة الرشيدة و تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة. تشتبك المجتمعات مع هذه المربكات و بعدة طرق. من الامم من يستعد و يصنع سياسات جديدة و يبادر الى الفعل، و منها من يعتمد ردود الافعال ضمن حالة من التخبط و غياب في الرؤية. في منطقتنا عدة مخاطر جدية من اندلاع ازمات جديدة و احتمالات تهجير قسرية و عنف طائفي و عرقي و مذهبي متجدد. اسرائيل كانت و لا زالت هي الخطر الاكبر و يتمدد و نحن نرى و نلمس ارتدادته الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية، اضافة الى النفسية و بشكل يومي.
لا شك اننا في الاردن نقلق من الظروف الدولية الحالية و ما تحمله في جعبتها من مفاجآت للعالم و للمنطقة و من ضمنها الاردن، و لكننا يجب ان نقلق اكثر من المبالغة في جو التخوف من عواقب الامور. سيتأثر الاردن، مع اقليمه، بهذه الارباكات و لكنها لن تضيره. فنحن بوعي شعبنا و حكمة جلالة سيدنا ، و يقظة مؤسسات الدولة، لدينا المنعة الذاتية و التجارب التاريخية. صحيح ان الاردني يفكر في سلامة وطنه و جيرانه و اشقاءه و كذلك العالم، و لكنه يعلم ان وحدة وطنه و سلامة شعبه و اراضيه تحميها سواعد و عقول و قلوب ابناؤه و بناته و هي ليست محط شك.
يثبت الاردن دوما انه اكبر من الظروف و المخططات و التقلبات. فمسيرتنا رائدة و خيرة و فيها كل النجاح باذن الله. الاردن كبير بقيادته الهاشمية و بشعبه، بمؤسساته، و بجيشه و مخابراته ( فرسان الحق و للحق هم اهل و رواد ) و اجهزته الامنية. علينا المضي قدما في التنمية الشاملة التي تحقق العدالة الاجتماعية. و في سبيل ذلك، لا بد ان تنصب الجهود على تدعيم جميع المؤسسات بالحوكمة الرشيدة و المشاركة الشعبية الايجابية، و ضمان سيادة القانون. تحصين مؤسسات الدولة بتعزيز فعاليتها و رفع مستوى شفافيتها و تفاعلها الحي مع المجتمع هي افضل الوسائل لضمان استقرار الاردن و ازدهاره و في ظل جميع الظروف.
