فيلادلفيا نيوز
منذ يوم امس الاول بدأ سريان قرار اللجنه الثلاثيه والمشكلة بموجب الماده ٥٢ من قانون العمل بزيادة الحد الادنى من اجور العمال لتبلغ ٢٦٠ دينار ، والعمال الوافدين لتصبح ٢٣٠ ديناراً .
ولمن لا يعلم عن هذه اللجنه الثلاثيه شيئاً فهي تضم ممثلين عن اصحاب العمل( رؤساء الغرف التجاريه والصناعية وممثلين عن العمال ( رئيس اتحاد العمال والأمين العام للاتحاد ورئيس اتحاد المزارعين )ووزير العمل وأمين عام وزارة العمل ممثلاً عن الحكومه .
والسؤال :هل تكفي المائتي وستين ديناراً بدل إيجار للعامل او شراء الطعام او ملابس لأطفاله او بدل علاج ، او لأثمان فواتير الكهرباء و الماء .؟
وما هي الاسسس التي تم وضعها لتقدير هذا المبلغ في ظل جنون الأسعار والتضخم .
ويؤسفنا أن ممثلي العمال من رؤساء الاتحادات العماليه والزراعية وقفوا موقف سلبياً عندما وافقوا على على قرار اللجنه ، ليصبحوا شركاء في معاناة العامل وأسرته .
ليصبح هذا القرار حلقة من حلقات مستمره من مسلسل تجويع الاردنيين ،والذين أرهقتهم الديون ،وعدم مقدرتهم على لقط انفاسهم من تسعيرة لجنة الطاقه الشهريه ،وفي المقابل نجد طبقة رأس المال تزداد تُخمةً ، وجشعاً وعدم الاحساس بالطبقه الفقيرة الكادحه ليتم تهديد الامن الاجتماعي بإزدياد عدد الفقراء وارتفاع معدل البطالة يرافق ذلك زيادة معدلات الجريمه وخاصة قضايا الاعتداء على الاموال والسطو .
بالامس باع احد المزارعين مائة واثنان وثلاثين صندوق من البندوره بمبلغ تسعة دنانير وخمسين فلساً .
وقد قيل عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه في وجه الناس .