المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة يكتب : هل ينجح قانون الإعسار في إنقاذ أول شركة أردنية من خطر التصفية ؟

فيلادلفيا نيوز

المشرع الأردني أوجد الحل لإنقاذ النشاطات الإقتصادية المتعثرة من خلال سن قانون الإعسار رقم (21) لسنة (2018) الذي حدد الوسائل والإجراءات القانونية التي تستطيع النشاطات الإقتصادية المتعثرة اللجوء إليها عند إشهار إعسارها، وذلك بتقديم خطة إعادة تنظيم لترتيب أوضاعها الاقتصادية والاستمرار في مزاولة النشاط الإقتصادي بدلاً من التصفية، وكذلك تم إصدار نظام الإعسار رقم (8) لسنة (2019)، وبناء على أحكام قانون الإعسار تم إلغاء المواد القانونية التي تتحدث عن الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس التي نص عليها قانون التجارة الأردني، وكذلك تم إلغاء نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة (2017).

ويهدف قانون الإعسار الى إيجاد الطريق لمعالجة النشاطات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الإقتصادي دون اللجوء إلى التصفية، من خلال هيكلة النشاط الإقتصادي ويتضمن اندماج الشركة مع غيرها من الشركات او تجزئة سهم الشركة أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الإقتصادي أو من خلال هيكلة الديون ويتضمن إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو رسملة الديون أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة الديون.

وتتم إعادة هيكلة النشاط الإقتصادي للمدين المعسر من خلال تقديم خطة إعادة تنظيم النشاط الإقتصادي تقدم من المدين أو من دائني المدين أو من وكيل الإعسار المعين من قبل المحكمة وذلك لتجنب اللجوء للتصفية بسبب إعسار المدين، على ان تكون خطة إعادة التنظيم مبنية على فرضيات معقولة وقابلة للتطبيق وبيان التدفقات النقدية التي سوف تنتج عن تطبيق خطة إعادة التنظيم.

قانون الإعسار منح المدين المعسر عدد من المزايا التي يتمتع بها بموجب أحكام قانون الإعسار عند قبول طلب إشهار إعساره من قبل المحكمة المختصة، ومن خلال الإطلاع على بنود وأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار فأن هناك فرص حقيقية للمنشأت الإقتصادية المتعثرة للإستفادة من أحكامه وتجنب التصفية وأثارها السلبية وإعادة الحياة للنشاط الإقتصادي المتعثر.

شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة (لافارج) أول شركة أردنية اعلن اشهار اعسارها هل تستفيد من أحكام قانون الإعسار وتتجنب خطر التصفية، حيث تم الموافقة على طلب إشهار أعسارها من قبل محكمة بداية السلط صاحبة الإختصاص، وتم تعيين وكيل إعسار لها، وقامت إدارة الشركة بتقديم خطة إعادة تنظيم فيما اذا تمت الموافقة عليها من قبل دائني الشركة المسجلين في القوائم المعدة من قبل وكيل الإعسار المعين.

اذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المقدمة من قبل إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة (لافارج) من قبل الهيئة العامة لدائني الشركة، وبذلك سوف يتحقق الهدف من سن القانون وهو إنقاذ النشاطات الإقتصادية التي تواجه مشاكل مالية أو فنية أو حتى إدارية من خطر التصفية و الاستعانة بأحكام قانون الإعسار وتعيين وكيل إعسار مؤهل من ذوي الخبرة والإختصاص للنهوض بالنشاط الإقتصادي والعودة للعمل.

دائرة مراقبة الشركات ممثلة بوحدة وكلاء الإعسار تعمل على قدم وساق لتأهيل عدد من وكلاء الإعسار من خلال عقد الدورات التدريبية و الامتحانات المؤهلة لترخيص وكلاء الإعسار بالإضافة الى برنامج التعليم المستمر، وبذات الوقت تعمل على نشر الوعي القانوني و عقد الدورات والندوات والمؤتمرات لشرح أحكام قانون الإعسار للنشاطات الإقتصادية وكيفية الإستفادة من أحكام القانون.

واليوم هل يشكل نجاج شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) من تجنب خطر التصفية وإقرار خطة إعادة التنظيم نقلة نوعية والمصادقة عليها من قبل دائني الشركة مرحلة مهمة في الإستفادة من أحكام قانون الإعسار وتحفيز النشاطات الاقتصادية المتعثرة من اللجوء لطلب إشهار إعسارها للاستفادة من أحكام قانون الإعسار وميزاته؟