فيلادلفيا نيوز
بسم الله الرحمن الرحيم
في ضوء المستجدات على الساحة المحلية المرتبطة بملف ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة, والكشف عن ضلوع عدد من أفرادها بنشاطات وأفعال خارجة عن القانون, تستهدف أمن الوطن وزعزعة استقراره, وإعلان الجهات الرسمية حظر كافة نشاطاتها باعتبارها جمعية غير مشروعة, فإننا ندرك تماما أهمية اتخاذ هذا القرار الصائب, الذي يتماشى مع مبدأ سيادة القانون وإنفاذه لدولة تحترم دستورها وتشريعاتها الناظمة للحياة العامة, وهو خيار يعزز قوة الدولة في مواجهة التحديات بلغة عقلانية تتمثل بتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الدولة ومواطنيها على مصالح فئة تسعى إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة المسمومة.
إننا كغيرنا من أبناء الوطن الغيورين على مصالحه, الحريصين على تماسك نسيجه المجتمعي بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية, نضم صوتنا إلى الأصوات الوطنية الحرة الشريفة المنادية بضرورة التصدي بحزم لجميع الأعمال الخارجة عن القانون, ونؤيد الحكومة والأجهزة الأمنية في اتخاذ كل ما من شأنه نزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن, إيماناً منا بأن المساس بأمن الوطن هو عمل مجرم يستوجب المساءلة وفقا لأحكام القانون, ويتطلب إنزال أشد العقوبات بحق كل متورط أو محرض للعبث بالأمن الوطني ونحن على ثقة كبيرة بقضائنا المستقل في إحقاق الحق والقصاص من كل خائن متآمر.
ونؤكد أن سيادة القانون وتطبيقه بحزم ضد الأعمال الخارجة عن القانون من شانه أن يعزز متانة الجبهة الداخلية وصلابة مواقف الأردن لمواجهة المخاطر التي تعصف في الإقليم والمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
ونعرب عن شجبنا واستنكارنا لأي عمل أو مخطط يهدف إلى زعزعة الأمن الوطني وتهديد استقرار المجتمع وندين أي محاولات للعبث بالوحدة الوطنية وكل نشاط فيها انتهاك صارخ لمنظومة الأمن والنظام العام.
ونؤكد أن سيادة القانون وتطبيقه بحزم ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره هو الخيار الأمثل للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
عاش الأردن دولة المؤسسات والقانون ، حرّاً قويّا منيعاً آمناً تحفّه عناية الرحمن
والله من وراء القصد
