فيلادلفيا نيوز
تعتبر مهنة المحامين من الفئات المهنية الحيوية في أي مجتمع، حيث يلعبون دورًا هامًا في تحقيق العدالة وتقديم الدفاع عن حقوق المواطنين. ومع ذلك، يواجه المحامون في الآونة الأخيرة تحديات متزايدة وتهديدات خطيرة تتضمن الاعتداءات الجسدية واللفظية وقد تصل لحد القتل في بعض الحالات، مما يستدعي هذا الوضع اهتمامًا جادًا من قبل السلطات والمجتمع لضمان سلامة المحامين والحفاظ على استقلالية القضاء.
إن الاعتداء الغادر و الجبان الذي تعرض له أحد الزملاء المحترمين ،من قبل أحد الأشخاص المجرمين ، ما هو إلا دق لناقوس الخطر لما يتعرض له بعض الزملاء من اعتداءات و مضايقات ، و يحتاج إلى وقفة عاجلة من قبل مجلس نقابة المحامين و الهيئة العامة لتعديل التشريعات و تغليظ العقوبات على هذه الانتهاكات التي تحصل على البعض من الزملاء ، و مواجهة هذه الأفعال الإجرامية بحزم ، وضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي فرد من الجسم القضائي ، لما له أثر في التشجيع و التحريض على العنف ،كما يؤدي إلى تراجع الشعور بالأمان ، إذ يشجع هذا العمل الوحشي في اللجوء للعنف كوسيلة للتخويف والترهيب.حيث باتت تلك الظاهرة مشكلة خطيرة تهدد السلم المجتمعي وحتى لا تؤثر على مجريات التقاضي .
فالعلاقة بين الاعتداء بواسطة الضرب على محامي و حرية الدفاع هي علاقة متنافرة يجب عدم الخلط بينهما. السؤال هنا ،كيف ولماذا وصلنا إلى هذا الحد ؟ ، هل أصبح العنف أمرًا شائعًا في عصرنا الحالي؟
لذا ينبغي على الحكومات تبني تشريعات واضحة وفعالة لحماية المحامين من الاعتداءات وضمان محاسبة المعتدين و تقديم الحماية الأمنية للمحامين الذين يواجهون تهديدات و خطر الاعتداءات و توفير الدعم النفسي و الاجتماعي للمحامين الذين يعانون من ما بعد الاعتداءات، بالإضافة لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع بدور المحامين وأهميتهم في تحقيق العدالة و ضمان حقوق المواطنين . .
في الختام ،تعد الاعتداءات على المحامين ظاهرة قلقة تستدعي تدخلًا فوريًا من مجلس نقابة المحامين والجهات المعنية. إذ يجب أن توفير بيئة آمنة للمحامين قادرين فيها على أداء مهامهم بحرية وبدون خوف من التهديدات الجسدية أو اللفظية. من خلال تبني الحلول المناسبة وتعزيز تشريعات حازمة لضمان حماية المحامي .
إن هذا الاعتداء ما هو إلا انتهاكاً سافراً لمبدأ سيادة القانون وللحقوق والحريات المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية حيث يعمل هذا الأمر على زعزعة الثقة بين القضاء وتهديد السلم الاجتماعي.
في الختام، تجسد حماية المحامين وضمان سلامتهم تحديًا هامًا يتطلب التعاون والتدخل الفوري من قبل مجلس نقابة المحامين والحكومات والمجتمعات والجهات المعنية. يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا من التزامنا الدائم بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وضمان تقديم العدالة للجميع دون خوف يجب أن نتذكر دائمًا أننا جميعًا تحت ظل القانون و جزء من المجتمع ويتوجب علينا جميعًا المساهمة في بناء مجتمع آمن ومتسامح ومتضامن.