فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
اتجهت الكثير من المدن حول العالم للتحول نحو مدن ذكية لأنها تعتبر وسيلة حيوية للحكومات لمواجهة التحديات المتزايدة التي نواجهها، وذلك لتعزيز النمو وتحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات بهذه المدن
.
وعليه تجدر الاشارة على ماهية المدن الذكية والمشاكل القانونية التي قد تطرأ أمام هذا التحول.
تهدف استراتيجية تحول المدن حول العالم إلى المدن الذكية إلى تسهيل الحياة على السكان والزوار والعمل على تعزز الاقتصاد و ذلك من خلال ، استقطاب المستثمرين لما يتم توفيره لهم من خدمات وتسهيلات وسرعة اجراءات تنحو بهم بالخوض في العديد من المجالات المبتكرة وتتناغم مع التوسع الاقتصادي والجغرافي بهدف تشجيع الاستثمار.
بالإضافة إلى تجويد الحياة عن طريق وضع أنظمة و خطط استراتيجية تهدف الى تحويل المدن إلى مدن ذكية تعمل على تعزيز الخدمات ، وتسهيل إجراءات الحُصول عليها من أي مكان وفي أي وقت و دون دفع أي رسوم أو تكاليف وتكون متاحة للجميع . مع توفير الخدمات الذكية بعدة لغات تحددها الجهة المقدمة للخدمة الذكية ، من خلال تطبيق الخطط و اعتماد التواقيع الإلكترونية، بما تتضمنه من القواعد والأنظمة مع تطوير نظام متكامل للنقل الذكي في المدينة .
يخلق هذا التحول ضرورة ملحة لإيجاد طرق لإدارة هذه التحديات على سبيل المثال التحكم في حركة المرور، و التلوث البيئي ، وارتفاع معدل الجريمة ، وزيادة استهلاك الطاقة وما إلى ذلك .يشمل تحسين و تطوير البنية التحتية لتتلائم مع مفهوم المدن الذكية ، بحيث تعمل وفق معايير دقيقة .
إن من أسس هذا التحول
تقديم خدمات حكومية ذكية ومبتكرة للمواطنين ، من خلال تحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل اجراءاتها عبر الانترنت ، وضمان حماية البيانات الشخصية من خلال إنشاء قاعدة بيانات وتصنيفها .
ولكن يجب التركيز ابتداءاً على الجانب القانوني من خلال إصدار إنظمة تكون قابلة للتطبيق وتعالج القصور الموجود في قانون حماية الملكية الفكرية، أي أن هذه التشريعات الناظمة لحقوق الملكية الفكرية لا تعمل على توفير الحماية القانونية الكافية لهذه التطبيقات الذكية الموجودة و للمعلومات والبينات التي تضمنها هذه البرامج والتطبيقات ، مع وضع الأسس المطلوبة لتطوير القوانين في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة في العالم. لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية القائمة على الابتكار، ان استراتيجية الحكومة الذكية يجب أن تعتمد على الخدمات و البنية التحتية المستقبليه في أي دولة ، ومواجهة التحديات القانونية الناجمة عن هذا الواقع المستجد وآلية إيجاد الحلول القانونية لتطوير منظومة تشريعية سباقة ومرنة تحاكي الواقع و المستقبل.
و يجب التيقن بوجود شخصية قانونية للروبوت والجانب المنظم له ؟ لكن يتبادر لنا عدة تساؤلات عن من هي الجهة التي تتحمل التبعات القانونية بحالة وقوع خطأ ؟ هل هي الشركة المصنعه أم هي الجهة التي تعمل على ىتشغيل الروبوت ؟ وما هي ا لآثار القانونية والتحديات التي تترتب عليها و التي من المحتمل مواجهتها في العقود الذكية، والقواعد التي تحكمها ،
والاضرار الناجمه بأنظمة الذكاء الاصطناعي و الجرائم ذات العلاقة بما في ذلك اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإلحاق الضرر ببياناتها .
لذا من الضروري إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في المعاملات لتطوير منظومة الخدمات، فإنه يجب تقديم مخرجات قيمة في المعاملات لتطويرها. وكذلك استحداث تشريع محلي للذكاء الاصطناعي يحدد المسؤولية المدنية والجنائية للمصنعين والمشغلين والمستخدمين ومبرمجي ومدخلي البيانات .
ختاماً يجب الأخذ من تجارب الدول التي سبقتنا إلى استعمال هذه التكنولوجيا ، حيث تعد المدن الذكية المرتكزة على شبكات الإنترنت والحواسيب والنطاقات العريضة للتقنية مجالاً خصبا ً للبحوث والاستثمارات، لكونها تمتلك الإمكانات المادية والأراضي والمدن المخططة حديثاً، إلا أنّ الكوادر البشرية المتخصصة والشركات المهيأة لهذا النوع قد تكون عائقاً في البداية
لحين تأهيلهم و تمكينهم من انشاء مدينة تعد نموذجا لمدن المستقبل التي تتميز بكفاءة استخدام التكنولوجيا وحماية البيئة
