المحامون ينفذون وقفة احتجاجا على نقل محكمة استئناف عمان

نفذ مئات المحامون ظهر الخميس، في كل مقار قصور العدل في المملكة، احتجاجاً على نقل محكمة استئناف عمان إلى مقرها الجديد في منطقة الشميساني..

وكان مجلس نقابة المعلمين وقف الترافع امام كافة المحاكم اليوم الخميس من الساعة الحادية عشرة الى الثانية عشرة ظهرا، وتنفيذ وقفة احتجاجية في مقار قصور العدل في المملكة.

ياتي ذلك وقد عممت النقابة على كافة اعضاءها بعدم الترافع امام محكمة الاستئناف بالعاصمة عمان بعد اجتماعها الذي عقد الثلاثاء.

وبعد قرار وزير العدل د. بسام التلهوني، بنقل محكمة الاستئناف الى قصر العدل، وكونه كان قد هدد في كانون اول من العام الماضي يتعليق الترافع امام المحكمة في حال تم نقلها، لانه يرى ان هذا النقل يؤدي الى ارباك كبير في العمل، ورغم طلب المجلس من رئيس المجلس القضائي ووزير العدل بعدم نقل المحكمة.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات ان مجلس النقابة قرر منع الترافع امام محكمة استئناف عمان، ووقف تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائية والقضايا التنفيذية اعتبارا من الاحد القادم.

واشار نقيب المحامين مازن ارشيدات ان النقابة عقدت العديد من اللقاءات مع وزارة العدل والمجلس القضائي من اجل التوصل لاتفاق بشان نقل المحكمة من ناحية والموقع الذي نقلت اليه من ناحية اخرى الا ان تلك المحاولات لم تؤدي الى نتيجة بعد مفاوضات “عسيرة”، الامر الذي اضطر النقابة اللجوء للاجراءات التصعيدية.

وبين قرار نقل محكمة الاستئناف ومحاكم البداية الاربعة غير مناسب لامن حيث التوقيت ولا المكان، وانه سيؤدي الى اعاقة وارباك المحامين وعدم قدرتهم على القيام بواجباتهم. واثنى رشيدات على موقف المحامين الذين التزموا بقرارت النقابة، كما اشاد بموقف القضاة الذين احترموا قرارات النقابة ولم يسقطوا اية دعوى. واوضح رشيدات ان النقابة ابدت استعدادها لشراء مبنى مجاور لقصر العدل يتناسب مع عمل المحامين ليكون مقرا لمحكمة الاستئناف وتاجيره للوزارة وان تقوم الوزارة بتجهيزه، الا ان هذا المقترح لم يتم الموافقة عليه. كما اقترحت النقابة وفقا للنقيب ان يتم نقل محاكم ودوائر اخرى من قصر العدل بدلا من محكمة الاستئناف التي يراجعها عدد كبير من المحامين من عمان والزرقاء والكرك والسلط ومادبا.

وابدى استغرابه من اشتراط الجهة الممولة لبناء المقر الجديد لمحكمة الاستئناف في كراج قصر العدل، بان يتم نقل المحكمة خارج القصر، معبرا عن رفضه لاي شكل من اشكال التدخل بالقضاء. واعتبر ان توفير باصات كوستر لنقل المحامين الى مقر المحكمة الجديد لايفي بالغرض كون المحامين لايتوجهون الى تلك المحكمة من قصر العدل بل من عدة محاكم وعدة محافظات.

وسبب نقل محكمة الإستئناف إلى أن تكون هناك محكمة بداية واحدة في عمان بدل 5 محاكم في الشمال والجنوب والشرق والغرب إضافة إلى محكمة البداية في قصر العدل، وهذا يتطلب نقل محكمة الإستئناف لإيجاد امكنة لقضاة تلك المحاكم ، وتجميع المحاكم البدائية لاقى أيضا معارضة من كثير من المحامين ونقابتهم .