“المحاسبة”: نشر المخالفات وإجراءات تصويبها

سجل التقرير السنوي الـ70 لديوان المحاسبة 2021، نقلة نوعية في الدور الرقابي، مرتقيا للتوسع بتسجيل تفاصيل إجراءات تصويب المخالفات، خلافا لمحتواه في الأعوام الماضية.
ورافقت تأكيدات الحكومة لـ”الغد” حول استمرارية الإجراءات التصويبية التي فصّلها تقرير “المحاسبة”، إزاء المخالفات المدرجة في مختلف القطاعات، إذ ما تزال تحت التصويب، دعوات إزاء ضرورة تحول ديوان المحاسبة من استخدام الأدوات التقليدية في التعامل مع مخرجات العمل، إلى مواكبة المعايير الفضلى برصد ومتابعة هذه المخالفات.
وفي حين أثار التقرير جدلا حول الغاية من نشره مخالفات وتجاوزات في القطاعات كافة، مترافقة وإجراءات تصويبها، وفهمت على أنها “طويت صفحتها”، أكد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي أن “القرارات التي تتخذ تتطلب في عديد من الأحيان، اتخاذ إجراءات مالية وإدارية، أو إحالات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أو إلى القضاء، في حال كانت المخالفات تستدعي ذلك، أو تشكيل فرق مختصَة لدراسة وضعها القانوني، واتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء ما تتوصَل إليه هذه الفرق من نتائج”.
وقال الجازي، في تصريحات لـ”الغد”، إن “الفريق المكلف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرقابية للديوان، يصوب المخالفات التي يرصدها الديوان فورا، ووفق عدة مسارات تحددها طبيعة المخالفة وما تستدعيه من إجراءات، بموجب أحكام القانون والتشريعات النافذة”.
ولفت إلى أن “التركيز انصب على نشر المخالفات من دون ذكر ما تم عليها من إجراءات، رغم أن الديوان في تقريره نشر الإجراء المتخذ إزاء كل مخالفة”.
وبين الجازي أنه وبعد دراسة استيضاحات الديوان عن طريق الفريق المكلف الذي يضم أمين عام رئاسة الوزراء والديوان، ومدير التقارير في الديوان، ومديري المراقبة والتفتيش بوزارة المالية، ووحدة متابعة تقارير الديوان، والرقابة الداخلية برئاسة الوزراء، يتخذ قرار فوري بشأن كل استيضاح.
ونوه بأن أبرز قرارات الفريق حيال تقرير الديوان، تضمنت تحويل 19 مخرجاً رقابياً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ لقناعة الفريق بوجود شبهة فساد فيها، و7 مخرجات رقابية للقضاء، تبين فيها وجود تجاوزات على المال العام.
كما كشف أن الفريق اتخذ 56 قراراً لاسترداد أكثر من 6 ملايين دينار، أنفقت من دون وجه حق، و15 قراراً لتحصيل أموال عامة مستحقة للخزينة، تجاوزت قيمتها 108 ملايين دينار، وتحويل 6 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني بشأنها، وتحويل 42 مخرجاً للدراسة من مندوبين عن الجهات المعنية بالمخالفة والديوان، لدراسة إجراءات تلك الجهات، للخروج بتوصيات وتنسيبات محددة، تمكن الفريق من معالجة الموضوع وتصويب المخالفات إن وجدت.
من جانبه، أكد أمين عام الديوان إبراهيم المجالي، أن الإجراءات التصويبية للمخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير ما يزال العمل عليها قائما، أي أنها تحت إجراءات التصويب، ولم تصوب بشكل تام بعد، لذلك ضمنت في محتويات التقرير، و”تتطلب فترة زمنية لإنهائها بشكل تام”.
ولفت لإدراج المخالفات ضمن التقريرة، والذي يجب تقديمه سنويا لمجلس الأمة بموجب الدستور، ما دام لم يجر الانتهاء من إجراءات التصويب، موضحا أن “إنهاءها يتم إما باتخاذ قرار بحفظها حين يثبت عدم وجود شبهة فساد، وإما تحولها للادعاء العام، ليتابعها حتى يصدر فيها قرار قضائي، والأهم أن يكون قطعيا، وبالتالي يغلق.
وتابع انه لا تغلق مخالفات المواضيع المتعلقة بالتسديد أو التحصيل المالي، إلا بعد تسديد أو تحصيل كامل المبلغ المطلوب، لافتا إلى أن الإجراءات التصحيحية تحتاج فترة لتصويب الوضع نهائيا.
من جانبه، دعا أستاذ القانون العام بجامعة جرش صدام أبو عزام لأهمية أن يحذو الديوان، حذو تجارب عالمية تشير لوجود أدوات جديدة برلمانية وقضائية، وتقدم لهم مخرجات العمل، ومن ضمنها التقريران السنوي والاستثنائي، وتحويلها للقضاء مباشرة في حال ثبوت جرميتها، أو إعادة النظر بالتشريعات والسياسات من السلطة التشريعية والتنفيذية، إذ ارتبطت هذه المخالفات بالسياسات والتشريعات لتجنبها.
وأوصى أبو عزام، بانتهاج نهج الأمم المتحدة بتقييم المخاطر الوقائي قبل وقوعها، وهو الطرح الأفضل والأشمل لمكافحة الفساد.
وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة جرش، أن أدوات الديوان ما تزال تقليدية في التعامل مع مخرجات العمل، ومن ضمنها التقرير السنوي، مؤكدا ضرورة أن يواكب المعايير الفضلى في رصد ومتابعة المخالفات.