فيلادلفيا نيوز
قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري إن جميع المحاكم النظامية ستواصل عملها وفقا للمعتاد ولن تشارك بالاضراب الأربعاء حتى لو لم يترافع المحامون عن قضاياهم رافضاً أي ضغط تجاه عمل المحاكم أو القضاة.
وقالت صحيفة الدستور إن وجود المحامين يتعلق بدفع رسوم القضايا في حالة الحكم باسقاطها، فيما تقدر عدد هذه القضايا ما يقارب 11 الف قضية موزعة على مختلف المحاكم.
وأكد المصري للصحيفة أن جميع القضايا المنظورة في المحاكم ستعرض الأربعاء على القضاة في مواعيدها حتى لو تصادفت مع اضراب المحامين، حيث يحق للقاضي اصدار قراره بأي قضية بغياب الخصوم “محامي الدفاع” وهو أمر قانوني.
وشدد المصري على أن المحاكم النظامية العاملة في المملكة لا تخضع لأي ضغوط مهما كانت، وأنها مستقلة في عملها وولويتها تحقيق العدالة للناس دون تسييس.
وقال إن هناك اجراءات قانونية قد يتخذها المجلس القضائي بحق كل من يتخلف عن عمله من القضاة بغير علم او عذر مسبق، مؤكدا على اهمية سير العمل بالشكل الطبيعي و المعتاد دون تأخير لمصالح المتقاضين.
ولفت المصري الى اهمية مواصلة العمل بالمحاكم و الترافع عن المواطنيين والسير بقضاياهم بالشكل الطبيعي ودون تأخير.