يحيي الأردن والعالم الاثنين، اليوم العالمي للموئل، بهدف التفكير في حالة البلدان والمدن، والتفكير في حق الجميع في الحصول على مأوى مناسب، وزيادة الوعي بتوجهات التحضر والتحديات القائمة.

وقال المجلس الأعلى للسكان في بيان، إن اليوم العالمي للموئل هذا العام جاء تحت شعار (احذروا الفجوة.. لا تترك أحدا ولا مكانا خلفك)، للفت الانتباه إلى مشكلة تزايد عدم المساواة والتحديات في المدن والمستوطنات البشرية، ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية في تحقيق هدف التنمية المستدامة الحادي عشر المتعلق بـ “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”.

وأكد اهتمامه بالهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار حرص المجلس على تهيئة بيئة سياسات وبرامج، لمعالجة الاتجاهات السكانية في سياق التنمية المستدامة في ظل العديد من التحديات، التي من أبرزها الخلل في التوزيع السكاني والتحضر المستمر في الأردن والتدفق المستمر للاجئين.

وأشار إلى أن الدعوة إلى المساواة في التنمية يعد مطلبا أساسيا لتحقيق المساواة المكانية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث تشمل فرص حيازة المسكن الملائم والانتفاع من الخدمات الأساسية الحضرية والبنى التحتية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية لصالح الفئات المجتمعية، لافتا إلى أن التباينات في توفير هذه الحاجات تمثل تهديدا قويا لنتائج التنمية وإمكانات تحقيق استدامتها وتقوض التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق الجغرافية في المملكة.

ودعا المجلس، الجهات المعنية للاستجابة إلى جوانب عدم المساواة، من خلال وضع حوافز اقتصادية لنقل اتجاهات التوسع الحضري والاستثمارات إلى المحافظات الأقل كثافة سكانية، بما يسهم في معالجة الخلل في التوزيع السكاني في الأردن وتعزيز المساواة بين المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتمكينها الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشبان والشابات الأعلى تعليما وتيسير حصولهم على المسكن ما يعينهم على تشكيل أسرهم.

المجلس قدم دراسة تفيد بأن عدد السكان في المناطق الحضرية في الأردن بلغ 10 ملايين نسمة تقريبا، ومن المتوقع أن يصل في منتصف عام 2040 حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 12 مليون نسمة، وستكون مدننا والتجمعات الحضرية الأخرى آنذاك شاهدا على مدى تحقيق واستثمار الفرصة الديموغرافية.

ويتطلب ذلك شحذ الجهود الوطنية لتعزيز الاستثمار في تنظيم الإنجاب، وإصلاح نظام التعليم والتدريب وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والكفاءة في استخدام الموارد العامة، وتلبية احتياجات وتطلعات الجميع بما فيها توفير المسكن والبنية التحتية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي.

وبلغت نسبة سكان الحضر في الأردن من إجمالي السكان 90.3% عام 2021 مقابل نسب قدرها 59% عام 1979، و78% عام 2004، وتجاوزت هذه النسبة 90% في كل من محافظات العاصمة والزرقاء وإربد، وفي أدناها كانت في محافظتي معان والكرك (54%، 59%) على التوالي.

ويرجع السبب في ذلك إلى التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكانية، وإلى التوسع في حدود التجمعات والمراكز الحضرية بحكم النمو السكاني المتزايد الذي جاء في أغلبه على حساب الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى أن المناطق الحضرية جاذبة للسكان بطبيعتها، ما يعني هدرا كبيرا للعنصر البشري في المناطق الريفية وهدرا للأراضي الزراعية التي يفترض أن تكون إحدى المقومات الرئيسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير إحصائيات الهجرة الداخلية الحياتية لعام 2015 إلى أن هناك هجرة عكسية من مراكز المحافظات إلى التجمعات الحضرية الأخرى والريف، حيث بلغ صافي الهجرة إلى التجمعات الحضرية الأخرى (13.3%) والريف (4.4%)، في حين كانت مراكز المحافظات هي الخاسر فقد بلغ صافي الهجرة فيها – 14.9% من مجمل سكانها، أما على مستوى المحافظات فقد كانت المحافظات الأكثر جذبا حسب نسب صافي الهجرة (العقبة، تلتها البلقاء، فالعاصمة، والمفرق).

وأدى التدفق الكبير للمهاجرين إلى زيادة تركيز السكان في المناطق الحضرية الرئيسية، حيث يقيم 96.4% منهم في المناطق الحضرية، كما تبعت إقامتهم المحافظات الأكثر كثافة بالسكان، فقد استقبلت محافظة العاصمة 35.2% منهم، تليها محافظة إربد 21.8%، والزرقاء 17.6% والمفرق 15.2%.

في حين استقبلت محافظات الجنوب العدد الأقل من اللاجئين 2.5%، وفرض ذلك مجموعة واسعة من التحديات في توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل في التجمعات الحضرية الرئيسية.

وفي هذا اليوم العالمي لهذا العام، يتم السعي إلى لفت الانتباه لتزايد غياب المساواة ونقاط الضعف التي تفاقمت بسبب الأزمات الثلاثية، وهي (جائحة كورونا وقضية تغير المناخ والنزاعات).

يذكر أنه تم الاحتفال باليوم العالمي للموئل للمرة الأولى عام 1986، وكان موضوع الاحتفال “حقي في المأوى”، وقد استضافت مدينة نيروبي الاحتفال في ذاك العام.