فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب توصياتها التفصيلية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تضمنت التوصيات رؤية شاملة لدعم رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الكبرى وتطوير القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
**رؤية التحديث الاقتصادي**
أكدت اللجنة المالية على ضرورة تنفيذ المشاريع الكبرى، بما يشمل مشروع “الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة” بالإضافة إلى مشروع “سكة الحديد” الذي يربط ميناء العقبة بالمناطق وصولاً إلى غور الصافي. كما أوصت بمراجعة أولويات البرامج التنفيذية الزمنية لرؤية التحديث الاقتصادي نتيجة الظروف الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على القطاعات المختلفة، وذلك مع منتصف عام 2025.
وأوصت اللجنة بعقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيداً لعقد مجلس ثنائي يجمع ممثلي مختلف القطاعات مع الجانب السوري، بهدف بدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين. وشددت اللجنة أيضاً على مواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، نظراً لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الاستثمار، إلى جانب آثارها الاجتماعية الإيجابية.
**المالية العامة والتخطيط والتعاون الدولي**
فيما يتعلق بالتحديات المالية، أشارت اللجنة إلى تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري، وتأثير ذلك على البنى التحتية والموارد الطبيعية، إلى جانب ارتفاع كلف الدين العام وخدمته. وأوصت اللجنة بضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بحيث لا تتجاوز 2%، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة العامة.
وأوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1%، وإعادة دراسة العبء الضريبي وتأثيره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الإيرادات الضريبية. كما أكدت على التزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف تمكين القطاع الخاص من إعادة استخدام هذه الأموال في الدورة الاقتصادية.
وشددت اللجنة على ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، للمحافظة على مستويات دخولهم التي تأثرت بمعدلات التضخم التراكمي. وطالبت بتوفير كافة الإمكانات للجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تعمل بكفاءة وتفانٍ رغم الإمكانات المالية المحدودة، لضمان تطورها ومواكبتها للتحديات الأمنية المختلفة.
**الاستثمار**
في مجال الاستثمار، دعت اللجنة إلى تسهيل وتسريع اتخاذ القرار الاستثماري عبر النافذة الاستثمارية، لما له من أهمية كبيرة في تحفيز الاستثمار. كما أوصت بوضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية، وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
وأكدت اللجنة على أن التشريعات الاستثمارية تحتاج عند تطبيقها الفعلي إلى تجويدها لتؤدي إلى تحسين أداء القرار الاستثماري والبيئة الاستثمارية، مما يتطلب إعادة النظر بها وفق الضرورة.
**تطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات**
أكدت اللجنة على أهمية توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، بما يجعل الأردن مركزاً إقليمياً رائداً في هذا القطاع مستقبلاً.
وأوصت باستكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل إلى 15 مركزاً موزعاً على جميع المحافظات في أنحاء المملكة، التزاماً بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات العامة.
كما شددت على دعم الأفكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة تشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات المحلية التي أثبتت وجودها على المستوى الدولي. وأوصت بتوفير الإمكانات اللازمة لمركز الأمن السيبراني لتنفيذ البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024-2028.
**الزراعة**
وفي قطاع الزراعة، أكدت اللجنة على أهمية تعزيز الأمن الغذائي والعمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات للحد من تقلبات الأسعار. ودعت إلى دعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع والنجاح.
كما أوصت بإيجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الإرشاد للزراعات النوعية وتوفير احتياجات الإنتاج وتقديم قروض بدون فوائد لتمكين المزارع من النجاح والاستمرار والنمو التدريجي. ودعت اللجنة إلى توفير الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير والذرة.
**قطاع المياه**
أوصت اللجنة بضرورة استمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني للوصول إلى المعدلات الدولية خلال مدة أقصاها عشر سنوات. كما دعت إلى العمل على تنوع المصادر المائية والمحافظة على حالة السدود.
وأكدت اللجنة على أهمية مساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في تقليص عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها في تخفيض الفاقد الفني من المياه. كما طالبت بعدم إجراء أي حجز على المواطنين ممن ترتبت عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
**الصناعة والتجارة والطاقة والتربية والتعليم**
استعرضت اللجنة العديد من التوصيات التفصيلية في مجالات الصناعة والطاقة والتعليم والصحة والسياحة والعمل. وقد تضمنت تعزيز الصناعات المحلية، الاكتشافات النفطية، التحول الرقمي، بناء المدارس، التغطية الصحية، تطوير البنى التحتية السياحية، وتسهيل سوق العمل.
**مجالس المحافظات والبلديات**
اختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة دعم مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع، واعتماد خطط تمتد لثلاث سنوات مقبلة، مع الإبقاء على المخصصات المالية للمشاريع المتبقية من سنة مالية إلى السنة التي تليها. كما أكدت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع ذات العائد الاستثماري.
**خلاصة التوصيات**
تسعى اللجنة المالية من خلال هذه التوصيات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وضمان استدامة الموارد، وتحقيق التوازن المالي، ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والمحلية.
