فيلادلفيا نيوز
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة.
حيث تناقش اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023؛ لكل من “وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار”.
كما تناقش اللجنة الموازنة لكل من؛ دائرة الإحصاءات العامة، هيئة الاستثمار، هيئة الأوراق المالية، شركة بورصة عمان، مركز إيداع هيئة الأوراق المالية، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، دائرة مراقبة الشركات، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الشركة العامة للصوامع والتموين، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وعقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء الماضي، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات، وذلك بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة المالية.
ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 – 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
قال عضو اللجنة المالية النيابية، عمر النبر، الثلاثاء الماضي، إنّ جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام من الأحد.