اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع قانون الأحزاب السياسية

فيلادلفيا نيوز

أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، الأربعاء، مخرجات نقاشات وعمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية.

وقال العودات، في مؤتمر صحفي، إن فكرة ومعاني وأبعاد مشروع قانون الأحزاب ارتكزت على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها ، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً، ورؤيةً واضحة المعالم، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار.

وأضاف أنها استندت أيضا على تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء.

وأوضح العودات أن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على “تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أن تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ضل بيئة سياسية اكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي السياسي”.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية عقدت سلسلة لقاءات ومشارورات حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والقطاعات النسائية والشبابية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية، والمتقاعدين العسكرين السابقين، على مدى شهرين متتالين.

وبين أن هذه المشاورات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب معا نظرا للترابط بينها في عملية تحديث المنظومة السياسية، التي تم التوافق عليهما في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بها، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب.

العودات، أوضح أن اللجنة القانونية “أخذت في الاعتبار أهمية تشخيص الواقع الحزبي في الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، مروراً بمرحلة ما قبل وما بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989، وصدور أول قانون للأحزاب عام 1992، وقانون الانتخاب عام 1993 القائم على نظام الصوت الواحد، والذي أجمعت القوى الوطنية على أنه أبطل الغاية من تشكيل الأحزاب، وحال دون وصولها إلى البرلمان، وشكل عقبة في تطور الحياة الحزبية والبرلمانية، الأمر الذي دفعنا إلى وضع معايير محددة في نصوص وروح مشروع القانون لضمان سلامة العمل الحزبي، وحمايته وتوفير عناصر القوة التي تجعله مصانا وفاعلا، والأهم من ذلك أنه اصبح خياراً وطنيا، يضمن إنخراط المواطنين في العمل الحزبي لكي يشاركوا في صنع القرار، وصولا إلى حكومات برلمانية تُساهم الأحزاب في تشكيلها أو المشاركة بها”.

وبين أن “المادة الثالثة من هذا المشروع جاءت لتعرف الحزب على أنه تنظيم سياسي وطني يقوم على أهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة بهدف المشاركة في الحياة السياسية وخوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا لأحكام المادة (35) من الدستور وهنا يجدر التنويه إلى أن هذه أول مرة يتم فيها تحديد الغاية من تشكيل الأحزاب لتحقيق هذا الهدف”.

“من أجل إزالة كل ما علق من تجاربنا السابقة التي أدت إلى العزوف عن العمل السياسي، والانضمام للأحزاب، جاء هذا القانون لكي يؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية والقانونية بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات، وتعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية”، وفق العودات.