فيلادلفيا نيوز
إبراهيم عبدالله القلاب العموش
في الوقت الذي يؤكد فيه الأردن أنه دولة قانون ومؤسسات، نسمع بين الحين والآخر (حكي) عن «ابتزاز المستثمرين» حتى يخيل لنا ولغيرنا وكأنه ما في قانون ولا مرجعية تحمي المستثمر والمواطن.
المغترب أو المستثمر له حق كامل في محاسبة أي مسؤول أو موظف إذا تعرّض لظلم، والطريق معروف وواضح: شكوى، تحقيق، وقضاء.
ما لفت انتباهي هو الكلام الذي انتشر على السوشال ميديا عن ابتزاز مستثمر أردني معروف، من عائلة لها وزنها واحترامها في البلد.
“هيك حكي” من الطبيعي أن يثير الاستغراب. دون ان ننكر أن هناك أخطاء، وفي قرارات أحيانًا تؤخذ بسرعة وبدون الإلمام بكل التفاصيل، غير ان هذا لا يعني أبداً إن القانون في الأردن لا يحمي الجميع.
ما يزيد الاستغراب أن مكانة الرجل، وعلاقاته، وحضوره، أكبر بكثير من ان تحصر في منشور أو تعليق عابر على شبكات التواصل الاجتماعي. إذا في ظلم حقيقي أو ابتزاز فعلي، مكانه الطبيعي على طاولة المؤسسات الرسمية: هيئة النزاهة، القضاء، والجهات الرقابية. أمّا ترك الأمور في دائرة التسريبات والحكي العام، فيشوش على صورة البلد، وبهز ثقة المستثمر الصغير والكبير، من غير ما يقدّم للناس رواية كاملة وواضحة.
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ