فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
كشف وزير العمل معن قطامين، أنه سيتم إنشاء مركز لتشغيل الأردنيين لتقديم خدمات رقمية بحرفية، على مستوى الإقليم.
وأوضح قطامين في حديث له عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن المشروع يهدف إلى تصدير الخدمات الرقمية، وتوسيع سوق العمل أمام الشباب الأردني ليكون ليس فقط على مستوى الأردن بل على مستوى الإقليم.
وأضاف أن المشروع سيستهدف الشركات التي أقالت الموظفين العاملين بالمجال الرقمي بسبب جائحة كورونا، ليتم تقديم الخدمات الرقمية لها من الأردن.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر 5 آلاف وظيفة خلال العام المقبل 2021، و40 ألف وظيفة في السنوات الأربع القادمة.
وقال إنه تم تحديد الوظائف الرقمية وسيتم البدء بـ10 مهن رئيسة والتركيز عليها، مضيفا “كل الوظائف التي تمت خسارتها بالدول الأخرى سيتم تعوضها من الأردن”.
وأكد أن المشروع سيركز على الإناث وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب المبدع، ممن ليدهم مهارة، بالإضافة لتدريب من ليس لديه خبرة ليعملوا كفرق، وبالتالي ستُقدَم الخدمة من مجموعة وليس من فرد.
وبيّن أنه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومديريات التشغيل؛ لتحديد موقع هذا المركز لتشغيل المواطنين القاطنين بمحيطه.
ولفت قطامين إلى أنه يمكن لأي شخص مهتم بفكرة المشروع ولديه الخبرة أن يرسل النصائح عبر البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذه الغاية (digitaljobsjo@gmail.com).
** الأفكار الريادية
وفي سياق متصل، قال قطامين إنه سيتم دعم 150 شابا بقروض بقيمة 3 آلاف دينار لمدة 7 سنوات وبفترة سماح تصل إلى 6 أشهر.
وأضاف أن هذه القروض ستُمنح لمن لديه فكرة استثمارية في المجال الرقمي، وستتوزع على شباب المحافظات وبوادي الأقاليم الثلاثة.
وبين قطامين أن وزارة العمل ستدعم المشاريع الناجحة منها، وقد يتحول القرض حينها إلى قرض حسن بقيمة 75 ألف دينار.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار؛ لدعم المشاريع المتعثرة والتي يمكن إنقاذها، مؤكدا أن صندوق التنمية والتشغيل سيتحمل مسؤولية تعثر أي مقترض ثبت أن الصندوق لم يتحقق من سلامة دراسة الجدوى الخاصة به ولم يتابع المشروع بشكل جيد.
** الاستثمار
وحول الأولوية بين المستثمرين، قال قطامين إن الأولوية دائما للمستثمر الأردني، “لكن هذا لا يعني أننا لا نقدر المستثمر الأجنبي، بل مرحب به إن كان استثماره منسجم مع الأولويات الوطنية، ويعالجة مشكلتي الفقر والبطالة”.
وأضاف أن جائحة كورونا صنعت انجازا تاريخيا، بدفعها الثورة الصناعية الرابعة 10 سنوات للأمام.
