فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
رفض ممثلو القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن مشروع قانون الضريبة الذي أرسلته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراراه.
وبينوا خلال اجتماع لهم أن إقرار مثل هذه القوانين ستنعكس سلبا على المواطن الأردني الذي يعيش أصلا ظروفا معيشية صعبة، مؤكدين أن مشروع قانون الضربة ينفّر الاستثمارات الاجنبية والمحلية القائمة حاليا والمنوي جذبها إلى المملكة.
وأضافوا أن القطاع التجاري يمر في حالة صعبة جدا، مبينين أن مثل هذه القوانين ستزيد الحال سوءا الأمر الذي سينعكس مباشرة على المواطن الاردني.
وأشار ممثلو القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن إلى أن القطاع التجاري يشغل ما يزيد عن 500 ألف موظف وعامل وما نسبته 37% من إجمالي العاملين بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى بالمملكة ويعيلون ما يزيد عن 2.5 مليون مواطن
وقالوا إن القانون الجديد سيدفع التجار إلى تسريح العمالة الموجودة لديهم وتقنينها، وهو ضد التوجيهات الملكية السامية بتوفير سبل الدعم والرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية لديهم.
وطالبوا الحكومة بسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب، ودعوة الحكومة لحوار وطني شامل لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة التشوهات التي يعاني منها.
ودعا ممثلو القطاعات التجارية كافة الفعاليات الاقتصادية بالمملكة للتكاتف والوقوف معا رفضا لهذا القانون الجنائي الجائر.
