فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
رفض الفلسطينيون قرار الحكومة الإسرائيلية، الأخير، بإزالة البوابات الإلكترونية عند المسجد الأقصى المبارك واستبدالها بكاميرات مراقبة وأجهزة أمنية أكثر تطورا، مطالبين “بعودة الوضع في المسجد لما كان عليه قبل 14 تموز (يوليو) الحالي”.
وواصل الفلسطينيون اعتصامهم أمام الأقصى، مثلما استمروا في أداء صلواتهم عند أبوابه، لرفضهم قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، بنشر كاميرات متطورة وفرض وسائل تفتيش أخرى، بديلاً عن البوابات الإلكترونية.
وأكدت المرجعيات الدينية والوطنية في القدس المحتلة، في مؤتمر صحفي أمس، رفضها “التام للإجراءات الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى”، مشددة على رفضها “الدخول للمسجد حتى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز (يوليو) الحالي”.
من جانبه، قال القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، الشيخ خالد البطش، إن “الفلسطينيين يرفضون أي شكل من أشكال السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك”، مثلما يرفضون “الالتفاف الأمني الإسرائيلي خلف كاميرات المراقبة لفرض السيطرة”.
وأضاف الشيخ البطش، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “كاميرات المراقبة، وكل إجراءات الاحتلال الأخرى في الأقصى، مرفوضة”، مؤكدا بأن “المصلين متمسكون بحقهم في الصلاة بالمسجد بدون أي قيود أو رقابة وبلا شروط مسبقة”.
واعتبر أن إجراءات الاحتلال العدوانية تعد “مدخلا للتحكم بالمصلين، من حيث تحديد العدد والفئة العمرية وغيرها، بما قد يؤدي إلى انخفاض عددهم تدريجيا، ويصب في خدمة مخطط الاحتلال التهويدي والسيطرة الكاملة على الأقصى”.
وأكد ضرورة “عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز (يوليو) الحالي، حتى يتمكن المصلون من الصلاة في المسجد بدون أي قيود”، مؤكداً “الوقوف خلف قرار المرجعية الدينية وقرار الهيئة الإسلامية بهذا الشأن، مما يستدعي دعما عربيا إسلاميا حقيقيا لموقفها”.
وأكد أهمية “الدور الأردني في حماية المقدسات الدينية، لاسيما المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني”، معتبراً أن “قرار الاحتلال بإزالة البوابات الإلكترونية جاء بفعل صمود الشعب الفلسطيني والدعم العربي الإسلامي”.
ولفت إلى أن “معركة السيادة على القدس مستمرة، لأجل الدفاع عنها والحفاظ عليها ضد مخطط العدو الصهيوني الذي يسعى لجزء من السيادة، إن لم يكن يستهدف السيطرة الكاملة، وهو الأمر المرفوض كليا”.
بدورها، قررت المرجعيات الدينية والوطنية تشكيل لجنة فنية من إدارة الأوقاف الإسلامية لتقييم الأوضاع في القدس المحتلة وتقديم تقرير أولي عن الحالة داخل المسجد الأقصى وخارجه، للوقوف على ما تم من عدوان ضده وضرورة إزالتها.
وأوضحت، في بيان أصدرته أمس، بإنه “سيتم اتخاذ القرار المناسب بدخول المسجد أو استمرار الرباط على أبوابه وفق نتيجة التقرير”.
وقال مفتي الديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، “نؤكد رفضنا التام لكل ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الشهر الحالي وحتى اليوم”.
وشدد، في مؤتمر صحفي للمرجعيات الدينية في القدس المحتلة، على ضرورة “فتح أبواب المسجد الأقصى لجميع المصلين بدون إستثناء وبحرية تامة”، لافتا إلى أن “الصلوات ستبقى مستمرة عند أبواب الأقصى حتى إزالة كل ما تم تركيبه على الأبواب”.
وأشار الشيخ حسين إلى أن “ما تقوم به سلطات الاحتلال عند مداخل المسجد ينافي كل الأعراف والمواثيق الدولية”.
إلى ذلك؛ رشح عن اجتماع “الكابينت”، وفق الصحف الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتصل بجلالة الملك عبد الله الثاني لإبلاغه بإنتهاء الأزمة، وإزالة البوابات الالكترونية عند مداخل المسجد الاقصى.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن “الكابنيت” أتخذ قراراً “لم يشمل إزالة البوابات الإلكترونية لوحدها، إنما طال إزالة الكاميرات التي تم تركيبها قبل ثلاثة أيام دون توضيح للتفاصيل”، بحسب مزاعمها.
وكانت سلطات الاحتلال أزالت، أمس، البوابات الإلكترونية من أمام مداخل المسجد الأقصى، من جهة باب الناظر “المجلس”، وباب الأسباط، كما شرعت في تركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات المسجد لحمل كاميرات “ذكية” بديلة للبوابات الإلكترونية.
وقد خرج الفلسطينيون في مدينة غزة في تظاهرات داهمة لأهالي القدس المحتلة ضد انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى، وسط شعارات تدعو لنصرة القدس.
فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن “بدء التنفيذ الفوري والعاجل لتوجيهات الرئيس محمود عباس، بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهالي القدس المحتلة، من خلال اللجنة العليا للقدس”.
وقررت “تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة منافذ الدعم المقدم، بقيمة 25 مليون دولار، لدعم مجالات؛ الإسكان والتعليم، والكهرباء، والصحة، وترميم البيوت، وإسناد تجار البلدة القديمة في القدس”.
وأكدت “رفضها لإجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة”، مؤكدة على “الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى ونحذر من محاولات الاحتلال التهرب من استحقاقات عملية السلام.”
وشددت أن “القدس المحتلة ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونرفض أية إجراءات تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، ونطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الرابع عشر من تموز الجاري.
وأبدت استهجانها “إصرار اللجنة الرباعية الدولية على مساواة الضحية بالجلاد، مؤكدة على موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وندعو الدول كافة لوقف الغطرسة الإسرائيلية القائمة على نظام الفصل العنصري.
بدورها؛ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى “قمة عربية عاجلة إستثنائية لاتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه وحماية مقدساته”.
ووصفت “قرارات حكومة نتنياهو بإزالة البوابات الإلكترونية، وتثبيت كاميرات خفية (ذكية) مكانها، بأنها خطوة إلتفافية مفضوحة، لا تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني”، معتبرة أنها “تشكل أداة جديدة لإدامة السيطرة الإسرائيلية على القدس والحرم القدسي الشريف، بدعوى حماية المصلين”.
وحثت على “رفض الإجراءات الإسرائيلية البديلة، وإلى التمسك بالموقف الوطني الثابت بإزالة إجراءات الإحتلال عن الحرم القدسي الشريف، وتحريره من قبضة السلطات الإسرائيلية والمستوطنين”.
ودعت إلى “قمة عربية عاجلة وإستثنائية، تضع الدول العربية الشقيقة أمام مسؤولياتها القومية والدينية والأخلاقية نحو القضية الفلسطينية، لاسيما قضية القدس والمقدسات الدينية التي تتعرض للعدوان السافر على يد سلطات الاحتلال”.
