فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تمخض عن المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي توقيع اتفاقية مشتركة خصصت ما مجموعة 275.17 مليون يورو كمساعدات جديدة لتمويل مشاريع تنموية للأردن ودعم اللاجئين السوريين.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان برغيتا سيفكر إبيرل على اتفاقية المساعدات للتعاون التنموي بحضور وفد الماني برئاسة مدير وحدة “الشرق الأوسط” في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا كرستينا توتسكي وضم ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنك الاعمار الالماني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري إن الاتفاقية تضمنت تخصيص مساعدات جديدة بقيمة 275.17 مليون يورو كمساعدات جديدة اضافية موزعة كمنح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية ومنح لدعم اللاجئين السوريين، ليرتفع حجم المساعدات المالية والفنية التي التزمت بها ألمانيا للأردن هذا العام الى(577) مليون يورو بما فيها المساعدات الانسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وهي سابقة تاريخية لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولة مانحة للأردن للعام الحالي.
و أشار إلى أن الجانبين الأردني والألماني يعملان بشكل تشاركي على اعداد اتفاقيات المشاريع المنبثقة عن المحضر، حيث تم الانتهاء من اعداد جزء منها وتوقيعها ويتم حالياً العمل على تحضير الاتفاقيات المتبقية ليجري توقيعها خلال الفترة المقبلة.
وتشمل المساعدات الجديدة تقديم مبلغ (153) مليون يورو لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، حيث سيكون منها مبلغ (60) مليون يورو كقرض ميسر جداً لتمويل مشروع لرفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، و(71) مليون يورو كمنح لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والبيئة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم وبناء المدارس، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، و(22) مليون يورو على شكل مساعدات فنية.
كما تم تخصيص مبلغ (12,17) مليون يورو كمنح مقدمة من وزارة البيئة الاتحادية الالمانية لتمويل اربعة مشاريع في قطاع البيئة، إضافة لمبلغ (110) مليون يورو كمنح لدعم اللاجئين السوريين ومشاريع المجتمعات المستضيفة من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وفق خطة الاستجابة الاردنية.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير البيئة د.ياسين الخياط مع مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عمان على إحدى اتفاقيات تنفيذ المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها وهي اتفاقية مشروع “تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة” وهو مشروع سيتم تنفيذ بالتعاون مع وزارة البيئة وبكلفة (7) مليون يورو.
وأشاد الفاخوري بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا حكومة وشعباً على الدعم المتواصل للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
ولفت إلى أن المانيا هي أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبما تمتعت به المحادثات من أجواء شفافة ضمن عملية تشاورية متبادلة.
كما أكد أن ألمانيا أوفت لهذا العام بتعهداتها التي التزمت بها في مؤتمري لندن وبروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اطلع الوفد الألماني خلال المباحثات الثنائية على الخطط التنموية الوطنية كالبرنامج التنموي التنفيذي وخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، كذلك وضع الوزير فاخوري السفيرة الالمانية والوفد المرافق بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن مؤكداً على أن الأردن ملتزم ببرامجه الاصلاحية الطموحة وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2019).
كما وضع الفاخوري الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، مطلعاً الوفد بأنه يجري حالياً العمل على تحديث خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية لتغطي الاعوام 2018-2020.
وبين أهمية تمويل الخطة بشكل كاف وفق العقد مع الاردن الصادرة عن مؤتمر لندن ووثيقة الاردن الصادرة عن مؤتمر بروكسل 2017 وذلك لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين ومتطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء.
وبين الفاخوري الدور الاردني لتحقيق الاستقرار والامن والسلام ومكافحة الارهاب والتطرف وبحث الجانبان مقترحات لتبني إطار شمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية تهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.
وشارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية وزير العمل علي الغزاوي ود. عمر الرزاز وزير التربية والتعليم الى جانب أمين عام وزارة المياه والري وأمين عام وزارة التربية والتعليم ومدير عام مؤسسة التدريب المهني وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية.
وقدم الرزاز عرضاً عن الاصلاحات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم تضمنت خطط الوزارة المستقبلية والاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم، مؤكداً على الدور الذي تقدمة المساعدات الالمانية في تنفيذ الاصلاحات والخطط التربوية والاستراتيجية لقطاع التربية في إطار الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ودورها في تخفيف الآثار الناتجة عن أزمة اللجوء السوري ومساعدة الوزارة على استيعاب الاطفال السوريين في مدارسها بشكل لا يؤثر على الطلبة الأردنيين.
كما قدم وزير العمل علي الغزاوي موجزاً عن الإصلاحات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ لتطوير قطاع التدريب المهني والتعليم التقني تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، موضحاً أهمية إصلاح هذا القطاع لما له من دور هام في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وأشار الى أهمية الدعم الألماني ودوره في إصلاح قطاع التدريب المهني والتعليم التقني وخلق فرص عمل جديده، كما أشاد بدور الدعم الالماني للقطاع ولمراكز التميز.
وشارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية والتي تمخض عنها توقيع محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية-الأردنية مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب الأردني زينة طوقان ومدير وحدة “الشرق الأوسط” في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا كرستينا توتسكي وتم التباحث حول البرامج والمشاريع القائمة وبرنامج التعاون التنموي للعام الحالي.
من جهة اخرى اكدت السفيرة الالمانية على عمق العلاقات مع الاردن، وأبدت استعداد بلادها للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على هذه الدول، والاستمرار بتقديم الدعم لخطة الاستجابة الاردنية.
وقالت إن المانيا ستبقى شريكاً استراتيجياً قوياً ويعتمد عليه للأردن، حيث تم التوقيع اتفاقيات مساعدات اضافية وارتفاعا في الدعم الألماني للمملكة في عام 2017 وذلك لمساعدة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الازمات في المنطقة وخاصة الازمة السورية وزيادة منعة المملكة واستقرار المالية والاقتصادي ومواجهة الاعباء الناتجة عن استضافة مزيد من اللاجئين السوريين الذي قدموا الى المملكة منذ اندلاع الازمة.
وأكدت التزام بلادها بتعهداتها التي قدمتها مع الأردن وتحويل الوجود المؤقت للاجئين السوريين في الاردن الى فرضة اقتصادية للمملكة.
كما اعتبرت رئيس الوفد الالماني المشارك في المحادثات ان الشراكة مع الأردن بناءه ونموذجية والافضل من بين الدول التي تحظى بالشراكة مع المانيا، مثمنةً دور الحكومة الاردنية بشكل عام، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل خاص، على الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات وتنفيذ مخرجاتها.
ومن الجدير بالذكر بان المانيا هي ثاني اكبر الدول المانحة على الصعيد الثنائي للمملكة حيث قامت بتخصيص ما مجموعة (478) مليون يورو خلال العام السابق (2016)، والتزمت بكافة تعهداتها في مؤتمري لندن وبروكسل توزعت على منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشاريع حيوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والتعليم والتدريب والتعليم المهني والفني.
كما أن المانيا تعتبر من اكبر الدول الداعمة للأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على الدول المجاورة.
وقامت المانيا في السنوات الاخيرة بمضاعفة حجم المساعدات بما فيها المنح المقدمة للأردن سنوياً نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة ومن جهة محاولة ايجاد توازن ما بين المساعدات التنموية والانسانية والمساعدات لدعم المجتمعات المستضيفة.
