فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري إن الأردن سيطلق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 15 مليار دولار على شكل فرص استثمارية هامة بشراكة مع القطاع الخاص وفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022
جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري بصفته محافظ الأردن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منتدى الأعمال السنوي الثاني لدول منطقة شرق وجنوب المتوسط الذي نظمه البنك في القاهرة امس الثلاثاء.
وقال ان الأردن تمكن من تطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في آخر عشر سنوات.
وأشار الفاخوري الى ان شراكات القطاعين العام والخاص تركزت في مشاريع نفذت في قطاعات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتطوير الحضري.
واستعرض تجربة الأردن في هذا المجال في قطاع الطاقة المتجددة وقال، تم إطلاق مشاريع بقيمة ملياري دولار خلال ثلاث سنوات على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص وكلها تصب في تحقيق الأهداف التي ترمي اليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الاْردن.
واضاف أن الأردن ماضٍ بهذا التوجه، وهنالك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 15 مليار دولار والتي تشكل فرص استثمارية هامة لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022.
ووفق بيان لوزارة التخطيط عقد المنتدى لهذا العام تحت عنوان (الاستثمار من أجل النمو المستدام) لمناقشة توقعات الأعمال والعقبات التي ما زالت تقف أمام تحقيق المعدلات المطلوبة للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
ووفق البيان اكد الوزير الفاخوري أهمية مشاركة الأردن في اجتماعات ومنتديات البنك بصفته عضوا في البنك وحاصل على صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك، وسيترأس اجتماع مجلس المحافظين الذي سيعقد في الأردن في العام 2018.
وبحسب البيان بين رئيس البنك سوما تشاكرابارتي خلال جلسة مع المحافظين أن البنك قد استثمر حتى الان ستة مليارات دولار في المنطقة لمشاريع بعدد 150 مشروعا في قطاعات ذات اولوية تدعم جهود هذه الدول الإصلاحية والتنموية بما فيها إيجاد الوظائف خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات يتصدرها البطالة.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدول التي تدعم التنمية والتحول الاقتصادي فيها مثل اللامركزية في اتخاذ القرارات بما في ذلك على مستوى المجالس المحلية وتحسن حالة الحوكمة ومناخ الاستثمار والرغبة المتواصلة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الأداء.
وبهذا الخصوص قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان البنك مدرك للتحديات الإضافية التي تواجهها بعض دول المنطقة نتيجة استضافة اللاجئين مقدما الشكر لها في تحملها لهذه الاعباء والتزام البنك بالاستمرار بتقديم التمويل بشروط ميسرة اكثر وممزوجة بالمنح لدعم الدول المستضيفة في تحمل الأعباء.
وعرض مسؤولون من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الصعوبات التي تقف امام تقدم الاقتصاد القائم على اليات السوق في المنطقة مثل ضعف الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيمنة للقطاع غير الرسمي على مؤسسات الأعمال من هذه المنشآت ووجود ممارسات احتكارية للشركات وتركز عالي للشركات العائلية، وفي نفس الوقت توجد الفرصة في المنطقة تجاه مزيد من تحسين الحوكمة وإطلاق الامكانات للنمو والانتاجية الى جانب الفرص الناجمة عن تعزيز دور الاقتصاد الأخضر الرفيق بالبيئة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي مداخلة للفاخوري فان المنطقة تتشارك في التحديات خاصة البطالة بين فئة الشباب برغم الإصلاحات والخطوات التي تتخذها دول المنطقة، واطلع المشاركين على ملامح الوضع الاقتصادي في المملكة والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية والصدمات الخارجية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها.
وقال أن الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين.
وأكد ان الاردن ينتهج سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل وايقاف النزيف وضرورة التحول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل بالتوازي مع تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة.
وقال أن الاردن تعرض منذ 2011 الى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعه واثرت على الاقتصاد الاردني وليس من السهل تحملها مستعرضا الاعباء التي تحملها الاردن في آخر سبع سنوات وكانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة بسبب “ما يسمى بالربيع العربي” واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وأشار الى عوامل أخرى من قبيل حالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع إمدادات الغاز الذي كلف الاردن حوالي 5ر5 مليار دينار الامر الذي انعكس على زيادة المديونية، حيث ان كل هذه التبعات السلبية كانت اشبه بما يعادل “الحصار الاقتصادي”.
وقال خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6 بالمئة خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق، وارتفعت البطالة من حوالي 12 بالمئة في 2010 الى 18 بالمئة في الربع الثاني من 2017. مؤكدا أهمية التغلب على المشاكل والعقبات التي تحول دون احداث زيادة ملحوظة في حجم التجارة البينية لدول المنطقة وهو ما أكد عليه رئيس البنك واهمية النظر في كيفية معالجة هذا التحدي.
وثمن الوزير الفاخوري استمرار دعم البنك لمنطقة دول جنوب وشرق المتوسط وتوسيع العمليات لتشمل لبنان وفلسطين وأهمية ذلك على ضوء استمرار الحالة الراهنة والتحديات في المنطقة بما في ذلك تلك الناجمة عن الأزمة السورية المستمرة ويعكس ذلك تفهم البنك لأهمية مواصلة الاستثمار في التحول والاستقرار.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي قصة نجاح الاْردن مع البنك وارتفاع حجم العمليات إلى أكثر من مليار دولار في آخر ثلاث سنوات منها عمليات للقطاع الخاص بنسبة تزيد عن 90 بالمئة خاصة في مشاريع للطاقة المتجددة مما يجعل البنك شريكاً رئيساً للأردن خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساهم هذا الدعم كثيراً في تعزيز منعة الأردن خلال واحدة من أكثر الفترات صعوبة واجهها الأردن.
وقال “هذا يجعل الاردن نسبة لعدد سكانه وحجم اقتصاده من الدول الأعلى استفادة ويؤكد دور القطاع الخاص المركزي في الاردن”.
وأشار الى العديد من قصص النجاح التي تحققت بدعم من البنك في قطاعات الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص واصفا قطاع الطاقة بانه قطاع بالغ الأهمية وفرصة اقتصادية تسهم في اجتذاب استثمارات عالمية جديدة وتكنولوجيا وخبرة للأردن للمساعدة في وضع الأردن نموذجا رائدا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
وشارك الوزير الفاخوري في منتدى الأعمال السنوي الثاني لدول منطقة شرق وجنوب المتوسط الذي ركز على الفرص الاستثمارية وآفاق الاقتصاد والأعمال في المنطقة من خلال جلسات حوار خصصت لمعالجة التحديات وبحث الإمكانات في عدد من القطاعات كالطاقة المستدامة والصناعات الزراعية والبنية التحتية ونشاط الشركات.
واستعرض الوزير الفاخوري مزايا الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في الاردن في القطاعات المختلفة وفِي مشاريع الشراكة في قطاع البنى التحتية.
وتناول قصص النجاح ونهج الإصلاح الاقتصادي والمالي المستمر والالتزام بالتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال.
ووجه الفاخوري الدعوة للشركات المشاركة لحضور منتدى الاعمال للبنك والذي سيعقد بموازاة استضافة الأردن للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين لعام 2018، وذلك في الأردن/البحر الميت خلال الفترة 8-10 ايار المقبل.
ووفق بيان لوزارة التخطيط فقد افتتح رئيس البنك المنتدى بكلمة بين فيها إسهامات البنك تجاه مساعدة دول المنطقة للتحول نحو اقتصاد سوق مستدام واستعداد البنك للمساعدة في تهيئة الظروف التي من شأنها ضمان نجاح دول المنطقة تجاه هذا التحوُّل.
وبين الأسس التي حددها البنك للعمل ضمنها من حيث وجوب وجود اقتصادات تنافسية تتضمن قطاعات صديقة للبيئة، ودور القطاع الخاص يعد أساسيا لخلق الوظائف لفئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة على أسس متكافئة، والحاجة لان يكون النمو شاملا تتوزع مكتسباته بصورة عادلة.
وعرض قصة نجاح البنك في تمويل استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في دول المنطقة خاصة في الأردن مبينا ان الامكانات في المنطقة كبيرة جدا تشجع البنك على مواصلة العمل مع هذه الدول ومساعدتها لتنفيذ اجندتها التنموية والإصلاحية.
وفي جلسة “عالية المستوى” حول التصورات الاقتصادية للمنطقة، شارك فيها رئيس البنك، ومحافظ الأردن في البنك وزير التخطيط والتعاون الدولي، عرض كبير الاقتصاديين في البنك سيرغي غورييف التحديات التي تواجه المنطقة مثل انخفاض معدلات النمو وارتفاع البطالة والصعوبات في جانب المالية العامة.
من جانبه بين الوزير الفاخوري للمشاركين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سجلت معدلات نمو اقتصادي ومعدلات استثمار هامة عالية نسبيا خلال العقد الأول من القرن الحالي، حتى خلال الازمة الاقتصادية والمالية العالمية بفضل تنفيذ إصلاحات عديدة من قبل العديد من الحكومات لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص واصلاحات في مجال الحوكمة والإصلاحات المؤسسية.
وتابع قائلا: مع ذلك، لا تزال تبعات الربيع العربي منذ عام 2011 والازمات التي تعصف في المنطقة تحمل خسائر فادحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وتشكل تحديا تجاه المنعة والنمو والاستقرار.
وقال وزير التخطيط بالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد نجح الأردن في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم البنك للأردن التي ساهمت في جهود تعزيز منعة الأردن في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
وأوضح ان الاْردن يمضي قدما بجهود البناء والتنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي مع الأهمية التي يوليها لتعزيز الإصلاحات والبناء على المنجز منها في مختلف المسارات وان الاْردن يتبنى شراكة قائمة عَلى التعاون بين مختلف مكونات المجتمع.
وأشار الى ان الوضع في المنطقة والتحديات التي يواجهها الاْردن قد شكلا دافعا للأردن تجاه السير بعدة مسارات إصلاحية على التوازي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والقضائية.
واطلع المشاركين على المرتكزات الاساسية في هذا الاتجاه بالإشارة الى انه تم إطلاق خطة التحفيز الاقتصادي لخمس سنوات 2018-2022 تهدف الى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الاْردن باستهداف برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
كما استمر العمل بتحديث التشريعات ومعالجة معوقات النمو والتقدم في مجالات ممارسة الاعمال والتنافسية وسوق العمل والحوكمة، ودعم الريادة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين الإصلاحات في جانب القضاء.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن كل ذلك ساهم في جعل الاْردن مقصدا جاذبا ضمن دول المنطقة لما يتمتع به من استقرار وامان.
كما يقدم الاْردن في مجال تسهيل الاعمال والاستثمار الحوافز للمستثمرين في المناطق التنموية والصناعية في كافة مناطق المملكة ومزايا للدخول الى اكبر أسواق العالم والإقليم وخاصة من خلال حوافز قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة مع عديد من التكتلات ودوّل العالم.
وأشار الفاخوري في هذا السياق الى تحسن ترتيب الاردن في التقارير الدولية في مجال ممارسة الاعمال بخمس عشرة رتبة والتنافسية والشفافية وان الاْردن جاد تجاه اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مرتبة الاْردن في هذه التقارير.
وأضاف أنه وبهدف توجيه الجهود نحو إيجاد النمو المستدام وتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، قد تم الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب العناقيد، مؤكداً على دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في العملية التنموية ومحركا للنمو الاقتصادي.
ودعا القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو هذه العناقيد، لافتا الى أن الأردن يهدف من وراء ذلك دفع وزيادة معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالبناء على نقاط القوة الموجودة وتحديد الفرص المتاحة في مجموعات جديدة ذات إمكانات عالية.
وحدد هذه المجموعات التي تشمل قطاعات البناء والهندسة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والمؤتمرات، والرعاية الصحية، والخدمات الرقمية والأعمال التجارية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية والاستشارية والمهنية، والزراعة والصناعات الزراعية والغذائية اضافة لمشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر والصناعات للتصدير للأسواق التي يمتلك الاردن اتفاقيات تجارة حرة ومن ضمنها فرص الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.
والتقى الوزير فاخوري على هامش مشاركته في المنتدى السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على رأسهم رئيس البنك سوما شاكاراتي وكبار مسؤولي البنك المعنيين بالتعاون مع الأردن، وعددا من المدراء الإداريين للبنك المعنيين بقطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والموارد الطبيعية.
وعبر الفاخوري خلال هذه اللقاءات عن شكره على دعم البنك للأردن وعلى تطور المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن، وبحث نشاطات البنك واستثماراته في الأردن وفرص التعاون المستقبلي مع البنك.
وطالب خلال هذه اللقاءات بضرورة التركيز والعمل مع الأردن على مزيد من مشاريع تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص أخذاً بالاعتبار البيئة التشريعية القائمة.
كما تم بحث التحضيرات المتعلقة باستضافة الأردن للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين لعام 2018 وكذلك منتدى الأعمال،الذي سيعقد في الأردن/البحر الميت خلال الفترة من الثامن وحتى العشار من شهر أيار عام 2018.-(بترا)
