فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قرر مجلس الوزراء في جلسته السابقة الموافقة على تعديل تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها رقم (1) لسنة 2010 والغاء قرار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الصادر قبل 3 اشهر بحرمان التجار من تأجيل دفع ضىريبة المبيعات عند الاستيراد.
وجاء القرار بعد مطالبات من الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل (تحت التأسيس) والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية وغرفة تجارة عمان .
وقال نقيب تجار المواد الغذائية ورئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق ان القرار جاء بهدف منع استخدام بطاقات الاستيراد للتهرب من الضريبة من قبل تجار وهميين وفي نفس الوقت عدم الاضرار بالقطاع التجاري الحقيقي بالاضافة الى تأثر التجار الحقيقين من قرار التوقف عن منح التجار تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند استيراد السلع.
واشار الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم السبت الى ان قرار التوقف عن التأجيل حد من السيولة المالية لدى التجار ومن قدرتهم على تخزين البضائع وبالتالي عدم استطاعتهم ابرام صفقات بأسعار مناسبة من شأنها تخفيض الاسعار على المستهلكين.
وبموجب قرار مجلس الوزراء فانه يتوجب على التاجر الذي يرغب بتأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد ان يكون قد مضى على تسجيله في شبكة الضريبة العامة على المبيعات مدة تزيد على اربعة وعشرين شهرا لغاية تقديم طلب التأجيل ‘وان يكون حاصلا على رخصة مهن لمزاولة النشاط من الجهة المختصة وان يكون طلب التأجيل متعلقا بطبيعة المهنة التي يتعامل بها حصرا’.
وبموجب القرار تم اضافة شروط اخرى منها ان يتم منح التاجر ضمن القائمة الذهبية لدى دائرة الجمارك التأجيل الضريبي بغض النظر عن الشروط الاخرى.
وبموجب القرار فانه يحق لدائرة الضريبة التأكد من ممارسة نشاط التاجر بصورة حقيقية بعد الحصول على طلب التأجيل واعادة النظر في استمراره او الغائه وذلك من خلال الكشف الحسي على موقع المكلف ووجود موقع عمل ثابت للمكلف يتناسب مع حجم عمله والتأكد من ان العمليات التجارية(بيعا وشراء) تتم مع تجار حقيقين ووجود موظفين لدى الملكف مشتركين بالضمان الاجتماعي الى جانب توفر ملاءة مالية للمكلف طالب التأجيل.
وعبر الحاج توفيق عن تقديره لاستجابة مجلس الوزراء لمطالب القطاع التجاري، مشيرا الى ان القرار جاء بوقت يواجه فيه القطاع التجاري ظروفا صعبة وتراجعا في حركة النشاط التجاري ونقصا حادا في السيولة.
ودعا الحاج توفيق المستوردين التجار من مختلف القطاعات والذين تنطبق عليهم الشروط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للاستفادة من هذه الميزة من جديد بعد توقفها لعدة اشهر.
