فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير المالية محمد العسعس، الجمعة، إن السندات الأردنية في الأسواق العالمية تمكنت من جذب 6 أضعاف المتوقع لدى الحكومة.
وأضاف العسعس، خلال جلسة عن السياسة المالية والنقدية عقدت خلال فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنعقد في البحر الميت، “المستثمرون يبحثون عن الربح الأعلى والمخاطرة الأقل، فجذبت السندات 6 أضعاف المتوقع، ولا سيما أنه لم تستطيع دول أخرى لديها موارد أكبر من مواردنا دخول هذا السوق”.
ونوه إلى أن الحكومة تمكنت من إصدار سندات بفائدة أقل من آخر إصدار، بالرغم من قيام الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة 10 مرات منذ ذلك الإصدار، مؤكدا وجود مصداقية عالمية ومحلية في جدية الإصلاح والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، في ظل أوضاع تحديات غير مسبوقة عالميًا.
وبين، “لا يمكن وصف دولة مرت بهزات خارجية عالمية، واستطاعت أنها تمر من الهزات بأقل الخسائر؛ إذ حمت رزق مواطنيها خلال كورونا وخلال الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى بناء مخزون استراتيجي وحماية الاقتصاد من التضخم وتبعاته، خلال فترة مرت الاقتصادات العالمية بثلاث أو أربع أضعاف التضخم الذي مر الأردن”.
وأكمل: منعنا التضخم من الارتفاع بمعنى تم حماية رزق المواطن الأردني أنه يتصاعد سعره يوم بعد يوم، بطريقة لا يستطيع السيطرة عليها.
وتابع، “أنا رجل أرقام؛ لذا سأعرض عليكم منحنى يظهر استقرارية المملكة في المخاطرة المالية، ويؤكد نجاح السياسات الحكومية خلال أزمة كورونا في حماية الاقتصاد”.
وأوضح أن الحكومة كان بإمكانها اتباع سياسيات اقتصادية قد تؤتي أكلها لستة أشهر أو سنة ولكن ستؤدي بعد ذلك إلى تفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى أن منحنى المخاطرة المالية لو ارتفع في البلاد؛ لأصبحنا بدلًا أن نوجه الأموال إلى التعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمار وصندوق دعم الفقراء والأمن المجتمعي لكان حولنا ندفع فوائد.
وشدد على أن الأردن تمكن من الحفاظ على الوضع من التدهور، “فلا أدعي أن الوضع هو ما نطمح إليه ولا أدعي بأننا راضين عن مستوى البطالة وغلاء المعيشة والتحديات التي أمامنا والخدمات لكن المملكة لا تعيش بجزيرة بمعزل عن بقية دول العالم.
وأشار إلى أن ما مر به العالم كان ممكن أن يؤدي إلى ضياع مقدرات الطبقة الوسطى، مشددًا على أن الاستقرار المالي لأيّ دولة هو أهم ما تعمله أي حكومة لحماية مقدرات الطبقة الوسطى.
وقال إن الأردن مضى في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي على الاستقرار النقدي والمالي، معبرًا عن فخره بأنه جزء من دولة رئيس الوزراء يتحدث بثقة عن استقلالية البنك المركزي.
ونوه إلى أن الحكومة قامت بعملية الإصلاح في الاستقرار المالي وتم الأخذ بالمصداقية قبل دخول التحديات العالمية الكبرى؛ كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي، “نحن الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في الشرق الأوسط حافظت على تصنيفها الأئتماني، انجزنا جميع المراجعات مع صندوق النقد الدولي، كضمانة ومراجعة لاستقرار الأردن ماليًا ونقديًا.
وزاد: العديد من الأصدقاء المستثمرين الذين ذهبوا إلى دول أخرى سعيًا منهم وراء ربح لكن بعدما شهدت تلك الدول التحديات العالمية لم يستطيعوا الحفاظ على حقوقهم واستثمارتهم.
