الطراونة : علاقتنا بالحكومة ليست سمنة على عسل

فيلادلفيا نيوز

 

كشف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن علاقة غير مريحة بين المجلس والحكومة، بيد أنه أشار إلى التعاون القائم بين السلطتين.

وقال الطراونة في تصريح لبرنامج “الأردن هذا المساء” الذي يقدمه الزميل مأمون شنيكات على شاشة التلفزيون الأردني  “لسنا بفترة سمنة على عسل ولكن هناك أولويات”، لكنه ألمح إلى التشاور بينهما الذي هو أحد عناوين الشراكة بين مجلس النواب والحكومة.

وبيّن أن “التعاون” يقع ضمن نطاق المصلحة الوطنية العليا وهو “كبير جداً” – على حد وصفه -، مدللاً على حديثه بالقوانين الكبيرة التي أنجزت، مؤكداً أن المجلس لعب دوراً بالتخفيف من غلو الحكومة بالأسعار على المواطنين.

وحول جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء اوضح الرئيس أن وحدة الاستثمار التابعة للضمان الاجتماعي حققت أرباحاً تقارب ال 8 مليار منذ نشأتها عام 2003، وأن الصندوق حقق نمواً كبيراً برغم الظروف التي مرت على الأردن وجواره.

وبين الطراونة أن توصيات مجلس النواب الأربع حول ملف “الضمان” التي أقرها خلال جلسته “دستورية” بخاصة أنها تتعلق بصندوق استثماري ضخم، مؤكداً على أنه من المحتم أن يكون التصرف بأمواله في المشاريع الكبرى تحت الرقابة.

وحول أنشطة مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية التي شارفته على الانتهاء قال الطراونة إن المجلس عقد (50) جلسة بينها (38) جلسة تشريعية و(12) جلسة رقابية خلال الدورة العادية.

وبين أن المجلس ناقش بين (80 – 85) سؤالاً نيابياً، فضلاً عن نشاطات أخرى لأعضاء المجلس بينها المشاركة في الوقفات الاحجاجية ضد قرار ” نقل السفارة”، كما أشار إلى مساهمة النواب في حل عددٍ من الأزمات والمشكلات العمالية”، واصفاً هذا الأمر بأنه “جزء من الدور الرقابي للمجلس”.

وقال الطراونة إن الدور الرقابي للمجلس يمتد إلى مشاركته في عدد من الأنشطة الخارجية، بينها المشاركات البرلمانية المؤكدة على “هيبة الدولة”.

وحول إقرار المجلس ل (32) قانوناً، أكد الطراونة على وجود زخمٍ من قبل الحكومة بإرسال مشاريع القوانين، وضرب مثالاً على ذلك قانون الإعسار المالي الذي منحه المجلس صفة ” الاستعجال”.

وحول اقتران قانون الإعسار المالي بصفة “الاستعجال”، أكد الطراونة أن المجلس سيناقش يوم الأحد المقبل قانوني ” الجمارك” و” الأراضي” ومن ثم سيطرح مشروع قانون الإعسار المالي.

وأكد على جودة القوانين الصادرة من المجلس مثل قانون المسؤولية الطبية، مبيناً أن تطبيق هذه القوانين لأول مرة من الممكن أن ينتج عنها ” مثلب” تستوجب مناقشة بنوده مرة أخرى.

وحول الاستئناس بآراء مختصين، أشار الطراونة إلى دور مركز البحوث في مجلس النواب وأساتذة الجامعات، مبيناً “أن المجلس لا يرى ضيراً حتى بالإستئناس برأي خبراء من دول الجوار”.

وفي معرض رده على سؤال حول عدم تلقي المجلس اجابات حكومية على أسئلته ضمن المدد المحددة، بين الطراونة أن المدد القانونية أحياناً لا تكفي، خاصة وأن بعض الأسئلة تتطلب بيانات كبيرة بحاجة لعمل في مختلف مؤسسات الدولة.

وشدد الطراونة على أهمية أن يرتقي أداء المجلس النواب إلى طموحات الشارع “إذ يتقدم إلى صناديق الاقتراع نحو 40 % على الأكثر ” ، مبيناً أن البقية ممن لم ينتخبوا هم من صفوف المعارضة بالاضافة إلى مؤيدي المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ، وأكد أن هذه الشريحة المتبقية تنضوي تحت صفوف المعارضة لذا فهناك عبء على المجلس في جذبهم إلى صفوفه.

وحول القمة العربية التي عقدت في الرياض، أثنى الطراونة على الدور الأردني خلال القمة السابقة خاصة في دوره بإبراز القضية الفلسطينية وإعادتها إلى الواجهة العربية والدولية بجهود جلالة الملك .

وأكد أن موقف الأردن في الحرب على الإرهاب كان سباقاً، بالاضافة إلى موقف جلالة الملك المؤكد على الحل السلمي في سوريا ووحدة أراضيها، مستعرضاً دور جلالة الملك وجهوده التي الساعية إلى إيلاء الاهتمام بالقضية الفلسطينية بصفتها القضية الأم.

كما أكد الطراونة على أهمية الديبلوماسية البرلمانية من جهة تحقيقها مرامٍ بعيدة عن قيود الحكومات، “عندما تقتضي أن يكون هناك مصلحة للأردن فتجد دوراناً بسيطاً يضطلع به البرلمانيون”.