فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
عاب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على الحياة السياسية كثرة التعديلات التي تجرى على قانون الانتخاب.
وقال الطراونة في حديث لبرنامج نبض البلد عبر فضائية رؤيا مساء الثلاثاء “استهلكنا قوانين انتخابات العالم خلال 18 سنة وهذا شيء غير ايجابي لا بد من الاستقرار في التشريعات”.
ولم يبد امتعاضاً من القانون الحالي للانتخاب لكنه قال “هو جيد لكن قد تطرح بعض المواد للتعديل، وهو ما يحصل في آخر دورة من كل برلمان، بسبب الحاجة إلى تجويد القانون لتجنب المثالب التي حدثت”، لكنه شدد القول “المجلس لم يتبلغ حول تعديلات”.
وحول عدد اعضاء مجلس النواب في القانون المحتمل تعديله، أوضح ” التخفيض مرتبط بانتخابات اللامركزية من خلال تقييمها”، وعند سؤاله إن كانت التجرية قد نحجت أكد الرئيس الطراونة أنها “فشلت”، متهماً الحكومات بافشال اللامركزية، وقال إن نواب الخدمات غير موجودين على أرض الواقع وجرى تجني على أعضاء “اللامركزية”، ويجب محاكمة التجربة على ما قدم لها.
وانتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الأسلوب الحكومي في التعامل مع التشريعات، غامزاً من قناة إرسال الحكومة لمشاريع قوانين غير مرغوب بها ومن ثم تقول (إن المجلس سيد نفسه)، مشيراً إلى أنه في حال عدم تمكنها من تمرير المشاريع تلجأ لمسارات أخرى،
وقال “إن الحكومة عندما لا تستطيع تمرير قانون تلجأ إلى مجلس الأعيان، داعياً الحكومة إلى أن تدافع عن تشريعاتها أمام مجلس النواب”.
وبين أن مسار التشريعات واضح حيث ترسل كمشروع من الحكومة إلى مجلس النواب ومن ثم إلى الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).
وفيما يتعلق باتفاقية الغاز، قال رئيس مجلس النواب إن موقف مجلس النواب حيال اتفاقية الغاز لم يكن شعبياً، مبيناً أنه لم يذهب للشعبويات منذ البداية،لكنه تأتى بعد تزايد “عنجهيات” الإحتلال التي وضعت الحكومة في موقف تبرير الإتفاقية.
وهاجم مبررات الحكومة التي ساقتها لتبرير توقيع الاتفاقية واصفاً إياها ب”الضعيفة” و “الواهنة”، لافتاً إلى أن العمل على الأرض ما زال جارياً ويمكن ملاحظته بتمديد الأنابيب.
وقال إن الإتفاقية ليست بين شركة وشركة، “والاتفاقية مرفوضة من مجلس النواب بالكامل كونها ملصقة بشركة على علاقة مع الإحتلال”، وعليه قال “لا يجوز خداع النواب بالقول إن اتفاقية الغاز بين شركتين”.
وأكد أن مجلس النواب يملك الخطوات في حال تصعيد الحكومة بهذا الملف، واصفاً العلاقة مع الحكومة أنها مبنية على الإحترام، ولا يوجد توتر معها، وكذلك مع “الأعيان” جيدة وهي مبنية على الاحترام فيما الإختلاف مصان بالدستور.
وعن تقرير “راصد” وغياب النواب، قال: ” يوجد بعض الأخطاء بالتقرير، وهناك نوعان من الغياب الاول الغياب الكامل والآخر هو حضور جانب من الجلسة، ويجب أن يخضع النظام للتغيير فالمناقشات النيابية لا يجب أن يحضرها جميع النواب في أنظمة عالمية، فيما يجب اكتمال النصاب عند التصويت”.
وقال أتمنى أن تكون هناك دورة استثنائية، لكي يتمكن مجلس النواب من انجاز التشريعات.
عن اكمال المجلس لمدته الدستورية، قال: ” صاحب الشأن في هذا الأمر جلالة الملك، وليس من صلاحيات مجلس النواب”.
وعن الشائعات، قال: ” طالني الشيء الكثير منها (..) فيما طالنا شائعات تتعلق بقضية عوني مطيع بالرغم من أن الحضور النيابي يكون لرعاية مناسبات أدعى لها بصفتي رئيساً لمجلس النواب، ونالنا ظلم وتجني وبالنهاية القضاء هو الفيصل”.
وأكد أنه لم يلتق عوني مطيع في أي مكان سواء في بيته أو بيتي أو مكتبي أو في أي مكان.
وحول الإنتقادات التي توجه للمجلس إثر ما يشوب جلساته من مشادات ومشاجرات بين النواب، علق قائلاً: “إنها المؤسسة الوحيدة على مرأى الشعب الأردني على عكس جلسات مؤسسات أخرى كمجلس الأعيان وجلسات مجلس الوزراء”.
