“الطاقة النيابية” تطالب بإيقاف نشاطات المشروع النووي

فيلادلفيا نيوز

طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين بإيقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي، بهدف إيقاف الهدر في المال العام، مشيراً الى ان الكلفة الباهظة للمشروع قد تصل الى 10 مليارات دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء مع “مركز الشفافية الأردني” للاطلاع على نتائج وتوصيات الدراسة التي أعدها تحت عنوان “ازمة قطاع الطاقة .. المشاكل والحلول” بالتعاون مع خبراء في مجال الطاقة عقب جلسات حوارية تم عقدها سابقاً ما بين اللجنة والمركز بهدف اصلاح قطاع الطاقة.

وحضر الاجتماع بالإضافة الى مقرر اللجنة المهندس موسى هنطش، الرئيس التنفيذي للمركز هيلدا عجيلات والدكتورة لينا شبيب والدكتور هاندري عماري والمهندس رائد الأعرج والمهندس علي المساعدة ورنا ملحيس والدكتورة خلود التميمي وفريق من فرسان مركز الشفافية ضم أنس غنايم وراشد الحباشنة وقيس المعاقبة.

وقال زيادين من غير المقبول ان يبقى مستقبل قطاع الطاقة مرهوناً مع مشتر واحد أي مع شركة الكهرباء الوطنية ” نيبكو ” داعياً الى أهمية اشراك الجميع للمساهمة في حل مشاكل هذا القطاع الشائك والمبعثر.

وأعلن عن انه تم تشكيل لجنة وطنية من رئيس الوزراء ورؤساء بعض اللجان في مجلسي الاعيان والنواب بالإضافة الى القطاع الخاص للوقوف على تحديات هذا القطاع ووضع خارطة طريق للقطاع في الأردن.

واكد زيادين ان المواطن الأردني والتخفيف عنه والانحياز الى مصالحه في ظل الظروف الصعبة يشكل أولوية لدينا والهدف دائما هو الحس الوطني واصفاً قطاع الطاقة بالمؤرق للمواطن الأردني كونه يعتبر التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني وللقطاعات كافة وعلى راسها قطاع الصناعة الذي يعتبر عصب الاقتصاد الاردني.

وأضاف ان اللجنة وانطلاقاً من دورها الرقابي والتشريعي معنية بإزالة المعيقات امام القطاع ومنفتحة على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني واراء الخبراء للوصول الى حلول للطاقة مثمناً في الوقت ذاته الجهود المثمرة لمركز الشفافية والنتائج الإيجابية التي خلصت اليها الدراسة والتي استمرت لمدة 5 شهور.

وشدد زيادين على ضرورة ان تنعكس مشاريع الطاقة المتجددة بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية وعلى المواطن مبيناً انه ولغاية الان لم نشهد أي انعكاس إيجابي ونتائج حقيقية تعود بالنفع على المواطن.

وعزا زيادين المشكلة الرئيسية لهذا القطاع الى قدرة الاستهلاك والاتفاقيات المجحفة الموقعة بهذا الشأن والتي ليس لها انعكاسات إيجابية منوهاً الى ان شركات توزيع الكهرباء ايضاً عليها مسؤولية لتخفيض كلفة الكهرباء فالمواطن غير معني بحالات الاستجرار غير المشروع والتي وصلت الى نحو 22 ألف حالة عدا عن الفاقد الفني الذي بدأ يتقلص حالياً.

واعتبر زيادين ان الحل الأمثل يكمن في تصدير موضوع الطاقة والربط مع دول الجوار وعبر تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة مشيراً الى تجربة شركة العطارات للاستثمار بالصخر الزيتي والتي تعتبر نواه لمشاريع أخرى.

ودعا الى تكاتف جميع جهود السلطات الوطنية والقوى والفعاليات للنهوض بالقطاع من خلال تقديم الدراسات والآراء والاقتراحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، قال هنطش لا بد من وضع النقاط على الحروف لنتقدم خطوة الى الامام وتجاوز حالة الفوضى والغموض التي يشهدها القطاع، مشيداً في الوقت بنفسه بالتشخيص الدقيق الذي قدمه فريق المركز حول واقع هذا القطاع والتوصيات والحلول المناسبة له.

من جهته، قدم فريق المركز من خلال الاعرج عرضاً تفصيلياً عن الدراسة والتوصيات التي خرجت بها والتي من أبرزها: الغاء بند فرق أسعار الوقود على المصانع وتأجيل احتساب تعرفة الذروة على المصانع لمدة عام على أن تجدد إذا دعت الحاجة وتخفيض أسعار التزويد الليلي للمصانع واصدار خارطة للأردن تبين المواقع التي ما يزال فيها سعات كهربائية تستوعب أنظمة طاقة متجددة إضافية.

واوصت الدراسة بوقف مشاريع التخزين الكهربائي بسبب كلفها العالية وتهاوي أسعارها عالمياً والعمل على اتمتة التحكم بالأحمال الكهربائية وخفض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني (زيادة كفاءة التوليد والنقل والتوزيع) وعدم تحميل المواطن الأردني كلف الاستجرار غير المشروع ومراجعة استراتيجية تصدير الكهرباء للخارج بما يضمن تخفيض الكلف على المواطن وايقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي لعدم جدواه وتخفيض الكلف.

واكد فريق المركز ان قطاع الطاقة يشكل أكبر تحد للاقتصاد الأردني كونه يستنزف نحو 5 مليارات دولار أميركي سنوياً، قائلاً ان هدفنا الأسمى هو تخفيض الكلف على المواطن الأردني وتعزيز وتنمية الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعة باعتبارها أحد اهم دعائم الاقتصاد الوطني ورافداً اساسياً للخزينة، حيث يشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من القوى العاملة و9 مليارات من العملة الصعبة و90% من اجمالي الصادرات، الامر الذي يتطلب توفير الطاقة بأسعار مناسبة لدعم هذا القطاع الهام وزيادة تنافسيته وخلق فرص عمل إضافية.

وحول استخدام الطاقة المتجددة، قال الفريق لا يمكن ان تنخفض الكلف عن المواطن الا اذا تم مراجعة وإعادة التفاوض على العقود المبرمة بهذا الشأن وتخفيضها كونها مرتفعة جداً .

وأشار الفريق الى ان هناك ازمة فهم لكلف ادماج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية (تخزين خطوط نقل وطاقة ضائعة وقيمة سوقية) كما ان هناك قدرة استيعابية قصوى للشبكة الكهربائية لمشاريع الطاقة المتجددة لا يمكن زيادتها بدون كلف تخزين عالية.

‏وأضاف “علينا أن لا نختزل حلول أزمة الطاقة في الأردن بالطاقة المتجددة لأنها لن تشكل بأحسن الأحوال أكثر من 8% من خليط الطاقة الكلي”.

من ناحيتها، قالت شبيب “ان العالم يتجه الآن إلى الطاقة المتجددة، ونحن لسنا ضدها ولا يمكن الاستغناء عنها. لكن يجب دراسة أساليب إدخالها ضمن نظرة شمولية تخدم الوطن والمواطن”.

وقال المساعدة “ان الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة تكون متذبذبة وغير مستقرة ومن الصعب التحكم بها، وهي تؤثر على استقرار التردد والفولتية للشبكة الكهربائية، وتشكل عبئاً وجهداً على مركز المراقبة لضبط الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات التقليدية لتتناسب مع الحمل الكهربائي، وبدخول الطاقة المتجددة نهارا فإن شركة الكهرباء الوطنية تصبح مجبرة على توقيف جزء من المحطات التقليدية نتيجة الفائض في التوليد الكهربائي وتدفع تعرفة متفق عليها لهذه الشركات الخاصة عند طلب توقيفها.

وتابع “مع العلم ان الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة تبلغ 4200 ميجا وات من المحطات التقليدية وحوالي 1200 ميجاوات من مصادر الطاقه المتجددة”.

وكانت عجيلات قدمت نبذة في مستهل الاجتماع عن “مركز الشفافية الأردني”، موضحة انه مؤسسة غير حكومية وغير ربحية ومصادر تمويله ذاتية ويهدف إلى تعزيز أطر الديمقراطية والحاكمية الرشيدة، ومكافحة الفساد من خلال المشاركة المدنية والرقابية.

وأضافت “نطمح إلى بناء إئتلافات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز الوعي العام بضرورة إدخال وتطبيق القوانين والسياسات والأدوات والوسائل المتعلقة بمكافحة الفساد”.

وبينت عجيلات ان المركز يقوم بتعزيز وتطوير وتحسين الدعم الخاص والعام للبرامج والمبادرات المتعلقة بمكافحة الفساد، ويسعى المركز أيضاً إلى تطوير أفق النزاهة حيث تكون الشفافية هي الوسيلة المتبعة في أداء المهن، والمسؤولية القانونية هي الأداة المستخدمة لمحاربة الفساد.