الضمان الاجتماعي: يجوز شمول العامل بالقطاعين العام والخاص بالضمان

فيلادلفيا نيوز

قالت المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، إنه في حال عمل المشترك بالضمان في القطاعين؛ عام وخاص، أو بعملين في القطاع الخاص يجوز له الشمول في المكانين بالضمان وذلك لحماية هذه الفئة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع الروابدة، على التلفزيون الأردني أجراها الزميل مأمون مساد خلال حلقة برنامج الأردن هذا المساء.

وأضافت الروابدة أن موضوع الاستثناء في التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة، موضحة أنه كلما انخفضت مدة سنوات العمل بالنسبة للتقاعد المبكر انخفض راتب التقاعد، وكلما زادت مدة سنوات العمل زادت قيمة راتب التقاعد، وكلما زادت مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي تزيد قيمة الراتب التقاعدي.

وبينت أن المؤسسة تقوم بعمل دراسة لإعادة النظر في سن التقاعد وبانتظار نتائجها، كما أعلنت عن البدء بتطبيق النظام الالكتروني مطلع العام المقبل لتسهيل الخدمات على مشتركي الضمان الاجتماعي، موضحة أن نظام الدفع عبر فواتيركم يتم عن طريق البنك المركزي.

وصرحت الروابدة بأن نسبة 73 بالمائة من العاملين في المملكة هم من المشتركين في الضمان الاجتماعي وأن هناك بعض الفئات لا يجوز لها الاشتراك في الضمان لعدة أسباب منها: بعض المنشآت قيد الإنشاء والمغتربين الذين لا يوجد لديهم أفرع للتسجيل في الضمان وبعض الموظفين الذين يعملون في مؤسسات غير خاضعة للضمان الاجتماعي.

وقالت الروابدة إن رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي تخضع للزيادة في أيار من كل عام، لكن حسب نسبة التضخم، وفي هذا العام لن يتم زيادة رواتب متقاعدي الضمان بسبب عدم وجود تضخم حسب دائرة الإحصاءات العامة.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي في الضمان أي المتقاعد الذي يسمح له بالعمل بعد تقاعده يختلف عن الحد الأدنى للأجور والذي يكون للعامل الذي هو على رأس عمله، مبينة أن هنالك شروطاً وآلية لاحتساب راتب المتقاعد وذلك عبر التواصل والتعليمات من خلال ديوان الخدمة المدنية.

وأصافت الروابدة أن الضمان الاجتماعي لا يتعامل مع المشتركين حسب الجنس أو الجنسية ولا يوجد تمييز، أما بالنسبة لفئة خدم المنازل فمعلق الحديث فيها حتى صدور قرار رسمي من رئاسة الوزراء في ذلك الأمر، والأردن موقع على اتفاقية دولية في شمول الضمان الاجتماعي.

وقالت إن هدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حماية العامل وضمان الصحة والسلامة له وليس انتظار حدوث حادث أو إصابة له كي تعالجه فقط.

وبينت أن الضمان ملزم بمعالجة العامل معالجة كاملة وفي حال تقاعده يحسب له الراتب الأعلى في عمله في القطاعين.

وصرحت أن كل ثلاثة أيام هنالك إصابة في المملكة وأن هذا الرقم غير سهل، وفي حال حدوث عجز للعامل بنسبة 30 بالمائة‏، هنا يأتي دور الضمان بأن يلزم أصحاب المنشآت بتحمل نسبة 2 بالمائة‏ من علاج العامل لضمان السلامة العامة للجميع فيما بعد.