فيلادلفيا نيوز
كشف الدكتور احمد إسماعيل من مركز المشورة والفحص الطوعي التابع لوزارة الصحة عن ازدياد اكتشاف حالات مرض الإيدز بالمملكة.
وأكد خلال إطلاق وزارة الصحة ومركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع امس حملة بعنوان «كلنا بوزيتف»، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإيدز، الى ان أغلب الحالات المكتشفة هي من الذكور، حيث بلغت الحالات المسجلة 539، كان 82% منها للذكور، و18% للإناث.
وبين ان عدد الذين يتلقون العلاج حاليا 58% من نسبة الحالات المسجلة، في حين ان المنقطعين عن العلاج لأسباب مختلفة 9%، وعدد حالات الوفاة بالمرض 33%، 86% منهم توفوا قبل البدء بالعلاج.
وأوضح الى ان النسبة الأعلى من الفئات العمرية من المصابين هم من (31-40) عاما، تليها الفئة من (41-50)، لافتا الى ان أكثر طرق انتقال المرض كانت بسبب التواصل الجنسي.
وأشار الى أهم التحديات التي تواجه الحد من المرض، تتضمن عدم امتلاك المعرفة اللازمة بماهيته واعراض الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، وعدم امتلاك المعرفة اللازمة بطرق انتقال العدوى وطرق الحماية الممكنة، وقلة المعرفة بالأماكن المخصصة والمعنية بمتابعة الحالات، بالإضافة للوصمة المجتمعية تجاه تلك الأمراض، وتعذر الوصول الى شبكة المخالطين جنسيا لمن تأكدت إصابتهم.
ولفت الى عدم توافر أطباء امراض معدية لدى وزارة الصحة،حيث يعاني بعض المصابين بالفيروس من امراض انتهازية مرتبطة به، ويحتاجون لأطباء مختصين لمتابعتهم، ووضع الخطط العلاجية اللازمة لهم، ناهيم عن محدودية عمل الفحوصات المختبرية اللازمة.
من جهته أشار أمين عام وزارة الصحة المكلف الدكتور رياض الشياب، الى ان المملكة أسست البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في عام 1986، لتنفيذ استراتيجيات ومدخلات متميزة كفلت حتى اللحظة البقاء ضمن الدول ذات معدلات الانتشار المنخفض لهذا الفيروس.
وشدد على ان الوزارة مستمرة بالتوعية والوقاية للحد من انتشار المرض، وتقديم أفضل أنواع العلاجات للأشخاص المتعايشين معه، وإتاحة الخدمات إلى طالبيها من المجموعات السكانية المتأثرة به.
أما مدير عام مركز سواعد التغيير لتنمية المجتمع عبدالله حناتلة، بين ان الحملة تأتي ضمن رؤية المركز بتسليط الضوء على معاناة الأشخاص المتعايشين مع الإيدز، وإزالة الحواجز الهيكلية أمام وصولهم للخدمات وإنهاء أوجه عدم المساواة بتمتعهم بحقوقهم.
ودعا الى المساواة للمتعايشين مع الفيروس، وصولا لحياة طبيعية وإزالة التمييز، لافتا الى أن الحملة هي ضمن مشروع «ندوم» الإقليمي الذي يهدف إلى استدامة تقديم الخدمات