فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
كشف حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي الاسبق في الحكومة العراقية الانتقالية بعد الغزو الامريكي وسقوط نظام صدام حسين عن حيثيات التدخل الايراني المباشر فور سقوط نظام حزب البعث وانتقال زمام الامور في العراق للامريكان وتشكيل اول حكومة انتقالية حينها باشراف امريكي
وقال الشعلان في حديث خاص للزميلة للعربية انه كشف التدخلات الايرانية في وقت مبكر بعد سقوط النظام العراقي السابق، واليوم وصل الشعب العراقي لهذه النتيجة أيضا أن إيران هي المسببة الأكبر لكثير من المشاكل في بلادهم بسبب تدخلاتها العسكرية والسياسية. البراهين كثيرة في تدخلات إيران في العراق فهي تمارس الضغوط على التيارات الدينية من أجل ضمان مصالحها. إيران أدخلت الآلاف من الأفغانيين في العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق وسكنتهم في المدن العراقية ودربت كثيرا منهم فيما بعد وبعثتهم إلى #سوريا للقتال بجانب #الأسد. كما أنها أدخلت المخدرات والإدمان الذين لم يعرفهما بها الشعب العراقي من قبل
وقال الشعلان ايضا في عام 2003 عندما كنت محافظا للديوانية، جاءني رجل وقال لي بأن المرجعية في النجف والسكان تفاجأوا بدخول 500 شخص مع معدات تجميع النفايات وكان بينهم محمود أحمدي نجاد الذي كان رئيس بلدية طهران وأصبح فيما بعد رئيساً لإيران. كان الهدف المعلن هو تنظيف المدينة لكن اكتشفنا فيما بعد أن هؤلاء ينوون الاستقرار في النجف، كما أنهم يوزعون كتبا بهدف جذب الشباب إلى إيران واستغلالهم وإفساد الإنسان العراقي وربطه بالثقافة الإيرانية.
وعند سؤاله عن تهم الفساد الموجهة له ولعدد ممن عملوا في وزارة الدفاع العراقية ذلك الوقت
اجاب الشعلان
السبب واضح لا أرى فيه أي نقاش. لأن خلف عملية التشويه كلها، وتحويل بعض القضايا إلى المحكمة، هي الحكومة الثانية برئاسة المالكي رغم تبرئتي في جميعها. حكم البراءة صدر في عام 2005 . في بداية العملية السياسية كان هناك مجال للقضاء أن يأخذ دوره بدون ضغوط. الحكومة التي تشكلت بعد الاحتلال أي الحكومة المؤقتة وأنا كنت وزيراً للدفاع فيها لم تضغط على القضاء. وللعلم عندنا تم اتهامي في الفساد وحكمت المحكمة بالبراءة كنت خارج العراق وخارج الحكومة لكن الحكومة التي ترأسها منتمون لإيران على رأسهم المالكي الذي أعاد الملف للمحكمة من جديد.
أكثر من حكومة أتت بعد اتهامي لكن لم تكلف أي منها نفسها بأن تبحث الموضوع بشكل دقيق وصادق وتظهر القضايا على حقيقتها. هم أطلقوا كذبة ولا يردون أن ينفوها. هيئة النزاهة كان رئيسها تابعا للمجلس الأعلى العراقي بزعامة الراحل عزيز الحكيم. وهي المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد في الحكومة، وعندما بعثوا مفتشين من هيئة النزاهة إلى وزارة الدفاع، اتضح لهم أن عقود شراء السلاح جميعها رسمية ولا علاقة لي بالموضوع لأني لم أوقع في وزارة الدفاع على أي عقد. لماذا؟ لأني لا أمتلك الصلاحيات، وهناك وثيقة تشير أن من وقع العقود هما السيدان بورسكا شاويس الأمين العام وكيل الوزير و
زياد القطان مدير عام القوات المسلحة. فأنا لا علاقة لي بالموضوع هذا من جانب، من جانب آخر مفتشية الأمور المالية داخل وزارة الدفاع يشرفون عليها الأميركان، ولا يجوز لي أنا كوزير أن أتدخل بشئون هذه المفتشية. لذلك أعتقد أن تصريحاتي ضد إيران وكشف مؤامراتها كان السبب الرئيسي وراء هذه الاتهامات حيث لم ترض الأحزاب المشاركة بالحكم والمنتمية لطهران
وبذلك يكشف الشعلان عن الالية التي يتعامل بها القضاء العراقي وطرق التشويه والملاحقة لاغراض طائفية ممنهجة
هذا ويشار الى ان زياد قطان الامين العام لوزارة الدفاع او كما اشار الشعلان مدير عام القوات المسلحة ان ذاك , تعرض لعملية تشهير و تشويه اعلامي وما زال ملاحقا من قبل الحكومة العراقية بتهم الفساد رغم اعترافات الوزير الشعلان بوجود مفتشية الامور المالية المشرفة عليها وحدات امريكية متخصصة ولا يستطيعون كعراقيين ان يتصرفوا بالامور المالية وكذلك اكد الشعلان انه من الناحية القضائية ومن هيئة النزاهة تبين ان جميع العقود صحيحة وسليمة وسلمت بوقتها حسب الاصول الا ان الطائفية ما زالت تلاحق وتطالب بتسليم زياد قطان المحتجز لدى السلطات الاردنية في عمان لبحث قرار التسليم
ومن الجدير بالذكر ان العديد من الهيات العالمية المختصة بحقوق الانسان و رجال قانون وصحفيون يطالبون السلطات الاردنية بالافراج الفوري عن زياد قطان او اعادة محاكمته في المحاكم الاردنية خوفا من اعادتة للعراق ليواجه مصيرا انتقاميا طائفيا محتوما للتعذيب او الاعدام كونه مثبت برائته ويمتلك الوثائق لذلك ( حصلت المنتصف على نسخ منها ) لا سيما ان زياد قطان من الطائفة السنية المضطهدة والتي تتعرض للقتل و التعذيب والتهجير في العراق الا ان السلطات الاردنية كانت رفضت عدة طلبات تسليم سابقة لشخصيات عراقية معروفة واعادة احالتها للقضاء الاردني الذي بدوره يرفض التسليم.
