فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام رائد الرواشدة إن الأردن سجل 6200 قضية في الجرائم الإلكترونية، فيما كان عدد الجرائم في العام 2017 وصل إلى 5700 قضية.
وأضاف خلال برنامج واجه الحقيقة مساء السبت واستضاف مقرر اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى ياغي أن وحدة الجرائم الإلكترونية لا تراقب أحداً،
وحذرً الرواشدة من تداول الصور الخاصة ذات الطبيعة الاجتماعية. وأكد أن المديرية تعمل لخدمة المواطنين، لكنها لا تمتلك عصا سحرية لإنهاء القضايا، وهي تعمل مع شركات عالمية لمتابعة القضايا، مضيفاً أنه يجب الاطلاع على الأحكام والشروط التي تقدمها التطبيقات وأخطرها فتح الكاميرا لما له من أضرار وخطر.
ولفت الرواشدة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تستجيب بشكل كبير لقضايا عنف الأطفال، وعلى الأهل عدم ترك الأطفال دون متابعة لساعات طويلة، مشيراً إلى أنه وبحسب طبيب عيون فإن 40% من الأطفال لديهم مشاكل بالنظر بسبب الساعات الطويلة التي يقضونها على الموبايل والايباد.
وبشأن انتشار الشائعات قال الرواشدة إن هناك حملات توعية من المديرية للحد منها، منها مثلا إشاعة مخدرات توزع على طلاب المدارس تشبه الفراولة واشكال الحلويات، رغم النفي الدائم لها،
بدورة قال ياغي ان قانون الجرائم الالكترونية لا يهدف الى التضييق على الحريات او تكميم الافواه .
واكد ان الحرية في الاردن سقفها السماء وان هذا القانون مشابه لقانون العقوبات والذي يجرم القتل والاغتيال والجرائم المالية وغيرها وهي تشكل افعال تضر بالمجتمع .
ولفت الى ان المشرع يتدخل لوضع قواعد قانونية لضبط الضواهر التي لا يقبلها المجتمع ولا يرضى بها .
وبين ياغي ان القانون جاء نظراً لتطور الجرائم الالكترونية ‘الذم والشتم والتحقير’ عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس اب وغيرها .
واشار الدكتور ياغي كل منشور خارج احكام القانون يعاقب صاحبه قانونياً بصرف النظر عن الناشر حيث يضم القانون معاقبة مرتكب الجريمة مثل هكر البنوك وانظمة الحكومة الالكترونية والشخصيات العامة والخاصة وهو يجرم كل ما هو مجرم قانونياً .الحقيقة الدولية
