الدكتور راضي عبدالمجيد الطراونة يكتب: القطاع الزراعي يحتضر

فيلادلفيا نيوز

تابعت لقاء معالي وزير الزراعة مع برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الاردني و حيث تحدث معالي الوزير بكل صراحة و وضوح حول ما آل إليه القطاع من تراجع في مستوى الاسعار و بالتالي تراجع دخول المزارعين و شكى معاليه من الواقع الذي يمر به القطاع و آليات التعامل معه و ترتيبه في سلم الاولويات.

* نعم, فالقطاع الزراعي و على الرغم من أهميته القصوى و التي ندركها جميعا بل أن معظم دول العالم تضعه في المكانة التي يستحقها و هي في قمة أولوياتها اذ ان القطاع الزراعي هو الاساس في منظومة الامن الغذائي و صمام الامان في الأمن الوطني و هو المشغل لمجموعة كبيرة من الناس و العاملين فيه و الموفر لمعظم المواد الاولية للقطاعات الاخرى و هو الذي يحقق مساهمات ايجابية في البعد الاقتصادي اضافة الى بعده الاجتماعي و مساهمته في حل مشكلتي الفقر و البطالة و بعده البيئي في الحفاظ على الموارد و البيئة, تلك الاهمية التي وجه بها جلالة الملك في معظم المناسبات و اكد عليها مؤخرا في ظروف الجائحة الصحية التي نعيشها الان, الا انه على ما يبدو ان تلك الاهمية لم تستوعب من قبل الكثير من المعنيين سواء بالقطاع الحكومي او الخاص فجميع القطاعات التي تنجح و تؤدي أدوارها لابد و ان تحصل على الدعم الحكومي اضافة الى انها اصلا تستفيد من حالة التشاركية العالية بين الشركاء الفاعلين في القطاع سواء اكانوا رسميين ام اهليين و لعل الامثلة التي طرحها معالي الوزير عن بعض الاختلالات و التداخلات التي تؤثر سلبا على القطاع هي في غاية الاهمية فالعمالة الزراعية لابد و ان يتم التعامل معها من خلال وزارة الزراعة أولا وبالتنسيق مع وزارة العمل و مياه الري كذلك مع وزارة المياه و الري و الاراضي الزراعية استعمالات الاراضي مع وزارة الادارة المحلية و كذلك الحال بالنسبة لباقي الوزارات و المؤسسات و الهيئات الاخرى بحيث تكون وزارة الزراعة هي الاساس في رسم الدور المطلوب و بالتنسيق الكامل مع تلك المؤسسات على ان تكون العلاقة تنسيقية تماثلية لا تطغى فيها تلك الوزارات او المؤسسات على وزارة الزراعة و ذلك لتوفير الظروف الملائمة لعملها للمساعدة في نمو و ازدهار القطاع و هذا بالتأكيد يقودنا الى مفهوم و مصطلح الوزارة السيادية المستقلة مع أهمية و ضرورة توفير الدعم المطلوب لها كباقي المؤسسات الاخرى.

* لقد أشار معالي الوزير الى دعم حكومي قدم الى الناقل الوطني و على أهمية الناقل الوطني و اهمية دعمه و مع التقدير و الاحترام لدوره الوطني الا انه ليس بأهمية القطاع الزراعي التنموية ولا باهميته للامن الغذائي اولا و ثانيا فهو ليس بطبيعة القطاع فالناقل الوطني هو بالاساس مؤسسة ربحية خاصة لابد و ان تحقق الارباح من خلال عملها التجاري المفترض ادارته بطريقة سليمة.

*نعم, يوجد مشاكل كالتسويق و تنظيم الانتاج و التمويل و المخاطر الزراعية و اشكالات التعاونيات و التغيرات المناخية, لكن تلك المشاكل ليست بلا حلول فقليل من الدعم المقدم للمؤسسات الاخرى و على سبيل المثال العشرين مليونا المقدمة للناقل الوطني يمكن توجيهها لدعم القطاع و باتجاهات محددة اذكرها فيما يلي:-

1- المشكلة المتعلقة بتنظيم الانتاج و حيث لا نستطيع اجبار المزارعين على تطبيق النمط الزراعي فلابد من اعداد و صياغة وثيقة لتنظيم الانتاج تحت عنوان (النمط الزراعي بالحوافز) كتقديم القروض بدون فوائد في البداية و تخفيض اسعار المياه و الكهرباء و استلام فوائض الانتاج من قبل شركة التسويق و التصنيع التي لابد من انشائها بالتشارك ما بين الحكومة و القطاع الخاص و المؤسسات و لتساهم الحكومة في مبلغ 5 ملاين دينار و باقي الشركاء بالمبلغ المتبقي لتحل بذلك مشاكل التسويق و التصدير و الاستيراد و التخزين و التصنيع و جميعنا يذكر الدور الذي كانت تقوم به الشركة السابقة.

2- إمكانية تقديم مبلغ 5 ملايين دينار لدعم صندوق المخاطر الزراعية ليعمل على اسس جديدة و اشراك المزارعين و ربط الاشتراك بتطبيق النمط الزراعي ضمن وثيقة تصدرها وزارة الزراعة.

3- امكانية دعم مؤسسة الاقراض الزراعي لتقديم مبلغ 5 ملايين دينار لتغطية فوائد القروض للمزارعين للفترة الاولى و ربطها بتطبيق النمط الزراعي.

4- امكانية تقديم دعم للجمعيات التعاونية بمبلغ 5 ملايين دينار بحيث يتم اعفاؤها من الضريبة المطلوب دفعها و اعادة تنظيم التعاونيات من خلال تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية المختلفة و من ثم تأسيس الاتحادات النوعية و الاقليمية و الاتحاد العام و ذلك بإشراف هيئة عليها للتعاونيات على مستوى المملكة.

5- تقديم الدعم للمركز الوطني للبحوث الزراعية للعمل على استنباط بذور و أصناف جديدة ذات انتاجية عالية متحملة لظروف التغيرات المناخية و ابتكار تقنيات جديدة تساهم بزيادة الانتاجية بما يساهم بالنمو الاقتصادي.

*اذا نحن أمام مبلغ متواضع يقدم كحافز و دعم للقطاع الزراعي لوضع استراتيجية جديدة للامن الغذائي تحاكي توجيهات جلالة الملك و تنهض بالقطاع الزراعي و القطاع التعاوني معا و من ثم خلق حالة تشاركية عالية ما بين الدولة و مؤسساتها الرسمية و ما بين القطاع الخاص و مؤسساته الاهلية من هيئات و جمعيات و نقابات و لتقم كل مؤسسة من تلك المؤسسات بالدور المطلوب منها على أكمل وجه.

حمى الله الاردن و قيادته و شعبه.