الدكتور ذيابات: هذا ما حدث مع بحث جنائي إربد

فيلادلفيا نيوز

فيما تواصل مديرية الأمن العام التحقيق في حادثة “استخدام القوة المفرطة” من قبل عناصر بالبحث الجنائي في إربد، عبّر أستاذ الرياضة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد ذيابات (63 عاما)، عن صدمته تجاه ما سماه “السلوك العنيف وغير القانوني أو الحضاري” الذي ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع ولاقى ردود فعل غاضبة.

وحول روايته لما حدث، قال ذيابات إنه كان في أحد المطاعم في لقاء مع مجموعة أشخاص  لحل خلاف مالي قيمته 83 ألف دينار، لكنه تفاجأ بدخول نحو 10 عناصر من البحث الجنائي إلى المطعم وقاموا على الفور بالاعتداء عليه ومرافقيه فقط من دون التعرض للأشخاص من الطرف الآخر.

ووفق رواية ذيابات، لم يقُم عناصر البحث الجنائي بالتعريف بأنفسهم بل لجأوا إلى العنف وكأن هناك نية انتقامية مسبقة، مشيراً إلى أن العنف بحقه لم يقتصر على المشاهد التي ظهرت في الفيديو من لكم وركل وسحل واستخدام “الكراسي” في ضربه، إنما قاموا بوضعه في مركبتهم بطريقة مهينة تخللها توجيه سيل من الشتائم البذيئة، قبل أن يتم سحله على الأرض مرة أخرى أمام مديرية شرطة إربد ثم تعريته من بعض ملابسه.

بعد ذلك، يقول ذيابات إنه تم التعامل معه بطريقة وحشية داخل غرفة التحقيق حيث انهال عليه بعض عناصر البحث الجنائي بالضرب من جديد وتم منعه من استخدام الهاتف وقاموا بتحطيمه، بالإضافة إلى منعه من الذهاب إلى المستشفى رغم أن حالته الصحية متدهورة ودماءه تسيل.

ولم يتم السماح لذيابات بالخروج إلا بعد أن اعتصم أقاربه أمام مديرية شرطة إربد، وانتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل، مشيراً إلى أنه استمر في الحجز أكثر من 24 ساعة حاول خلالها بعض رجال البحث الجنائي الضغط عليه لإجراء صلح وتهديده إذا لم يوافق.  

لكن ذيابات توجه بشكوى رسمية إلى  مدعي عام إربد الذي استدعى بدوره المتورطين في القضية للتحقيق معهم، حيث تم لاحقا توقيفهم، في وقت شدد فيه مصدر أمني على أن “مثل هذه التصرفات لا تمثل رجال الأمن العام”، قائلا “إن أي تجاوز للقانون من قبل رجال الأمن سيخضع للمحاسبة وسيتم إيقاع العقوبة الأعلى بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون”.

وأصيب ذيابات بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، إضافة إلى جرح قطعي في الرأس تطلب إجراء تدخل جراحي بسيط لوقف النزيف.

وبحسب المصدر الأمني، فإن الحادثة بدأت بعدما تلقى رجال البحث الجنائي شكوى من قبل أحد الأشخاص ليل الأربعاء ادعى خلالها قيام شخص آخر بمحاولة ابتزازه وإجباره على توقيع كمبيالات بقيمة 84 ألف دينار، حيث تبين أن الخلافات بينهما تعود لشراكة سابقة في محلات تجارية.

وأضاف أن عناصر البحث الجنائي توجهت في الموعد المحدد إلى المكان المتفق عليه للتوقيع، وعند محاولتهم القبض على الأشخاص المشتكى عليهم، حدثت حالات عنف واستخدام القوة في ضبطهم، كما تم اصطحابهم للمركز الأمني للتحقيق.

وأكد المصدر أن التحقيق منفصل في القضيتين؛ إذ باشر المدعي العام المختص بالوقوف على تجاوزات رجال البحث الجنائي لمحاسبة مرتكبيها، بالتوازي مع التحقيق بشكل مستقل بشكوى الابتزاز.الغد