الدغمي يطالب بسحب قانون الضمان ويرفض المساس بالحقوق المكتسبة

فيلادلفيا نيوز

أكد الوزير ورئيس مجلس النواب الأسبق عبدالكريم الدغمي وجود نص دستوري واضح وصريح ينص على أن التشريعات والقوانين المنظمة يجب ألا تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين في الضمان الاجتماعي، مشدداً على أن أي تعديل يجب أن يطبق على من يشترك بعد نفاذ القانون، لا على المشتركين الحاليين الذين بنوا اشتراكاتهم على شروط تقاعد محددة.

وقال الدغمي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن تغيير شروط التقاعد المبكر أو عدد الاشتراكات المطلوبة للمشتركين الحاليين يعد مساساً بالحقوق المكتسبة ولا يجوز، مطالباً الحكومة بسحب القانون، وفي حال عدم سحبه دعا مجلس النواب إلى رده، مشيراً إلى أن هذا ما طرحه خلال اجتماع اللجنة التي ناقشت الموضوع.

وأضاف أن مسألة سلخ المؤسسة عن وصاية الحكومة وعن وزير العمل غير مقبولة، موضحاً أن وزير العمل ليس صاحب صفة تنفيذية في قانون الضمان الاجتماعي بل يرأس مجلس الإدارة الذي يضع السياسات فقط، بينما التنفيذ من اختصاص المدير العام والموظفين.

واعتبر أن الطرح المرتبط بما يسمى الحوكمة لا يبرر إخراج المؤسسات من رقابة الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أن المادة 45 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء يملك سلطات الدولة ويدير شؤونها الداخلية والخارجية، وبالتالي لا يجوز إخراج المؤسسات من هذه الوصاية.

وأشار إلى أن تطبيق هذا التوجه على مؤسسات أخرى سيؤدي إلى إضعافها، مستحضراً تجربة الهيئات والمؤسسات المستقلة التي قال إنه جرى الاعتراض عليها سابقاً قبل أن تتجه الدولة لاحقاً إلى دمج بعضها وإلغاء أخرى بعد الاقتناع بعدم جدواها، مؤكداً أن الدستور قائم على الوزارات وليس على الهيئات المستقلة.

وتابع أنه إذا كان الحديث عن سلخ المؤسسات من وصاية الوزراء، فهناك أيضاً شركة الاستثمارات الحكومية التي يشرف عليها وزير المالية، متسائلاً عن جدوى هذا التوجه، ومعتبراً أن هذا الطرح تحت عنوان الحوكمة أثبت عدم جدواه.

وشدد على ضرورة إبقاء المؤسسات تحت سيطرة الحكومة التي تنال ثقة مجلس النواب باعتبارها ممثلة لإرادة الشعب، لافتاً إلى أن القول بعدم تدخل الوزير غير دقيق، لأن الوزير حصل على ثقة مجلس النواب ويجب أن يمارس دوره.

وقال إنه لو كان نائبا في مجلس النواب لطالب برد القانون، مضيفاً أنه ليس مختصاً بالدراسات الاكتوارية، لكنه سمع من نواب ووزراء سابقين أن الدراسة الاكتوارية التي استند إليها القانون قديمة ولا تصلح، وأنه يجب إعداد دراسة حديثة قبل إجراء أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد معارضته الواضحة للقانون، مطالباً الحكومة بسحبه، وفي حال عدم سحبه دعا مجلس النواب إلى رده، مشدداً على ضرورة الوقوف مع المواطن وصون حقوقه المكتسبة.

وأشار إلى وجود حالات تزوير لبعض متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب مرتفعة بعشرات الآلاف، معتبراً أن هذه الحالات هي التي يجب التدقيق فيها، وليس تحميل العبء لمن يتقاضى راتباً تقاعدياً محدوداً.