فيلادلفيا نيوز
اوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسراع في تسديد التزامها المالية للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
وطلب الخصاونة الاخذ بعين الاعتبار عند طلب ومناقشة مخصصات بنود الامن والحماية للعام 2022 اضافة الحد الادنى للاجور الجديد ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية لدى اعداد ومناقشة الموازنات التقديرية للعام 2022.
ووجه رئيس المجلس التنفيذي والمدير العام لمؤسسة المتقاعدين العسكريين الدكتور اسماعيل الشوبكي كتابا اوضح فيه ان اجمالي رصيد الذمم الحكومية المستحقة للمؤسسة لغاية شهر اب بلغت ما يقارب 11 مليون دينار ومن المتوقع ان تصبح حجم تلك الذمم بقيمة 15 مليون لغاية تاريخ 30/9/2021.
وبين الشوبكي بحسب وثيقة حصلت عليها عمون ان رصيد ذمم وزارة الصحة ومستشفى الامير حمزة بن الحسين بلغت ( 7795426) مليون دينار و (1496077) مليون دينار على الجامعات الرسمية ورصيد ذمم مطالبات الوزارات والمؤسسات الحكومية بلغت (2568024) مليون دينار.
واكد ان المؤسسة لا تزال تعاني من تزايد حجم الذمم المالية على الوزارات والمؤسسات الحكومية كونها لا تقوم بدفع مستحقات الذمم اولا باول مما ينذر بتزايد المديونية مع نهاية العام الحالي.
واضاف ان تزايد ذمم الجامعات الحكومية مثل جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية وجامعة مؤتة وجامعة اليرموك مما قد يتعذر معه دفع رواتب موظفي الامن والحماية العاملين لديهم للاشهر القادمة.
وبين ان ما تم تخصيصه لوزارة الصحة لغايات الامن والحماية للمؤسسة لعام 2021 غير كاف لسداد الذمم المتراكمة على وزارة الصحة والعام الحالي خصوصا مع نفاذ المخصصات اللازمة للامن والحماية لديهم علما بان قيمة مطالباتهم لهذا العام ولغاية تاريخه قد بلغت (7804786) مليون دينار وسدد منها (1168170) مليون دينار والباقي (7680243) مليون دينار.
وشدد على سرعة تسديد الذمم المالية لتتمكن المؤسسة من الاستمرار في خدمة المتقاعدين العسكريين وذويهم حسب التوجيهات الملكية السامية وكذلك تمكنها من الاستمرار بمزاولة نشاطاتها وسداد التزاماتها القادمة والمستحقة وتمكينها من دفع رواتب موظفيها وموظفي الامن والحماية العاملين في تلك الجهات للاشهر القادمة.