فيلادلفيا نيوز
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن التعديلات المقترحة على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، مستقة مع فلسفة التمكين الحزبي.
وتتعلق التعديلات المقترحة، على أن لا يكون رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمفوض العام لحقوق الإنسان، حزبييَن.
واعتبر الخصاونة في مداخلته تحت القبة اليوم الاثنين، أن التعديلات متسقة مع مبدأ أن تكون الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير محزبين.
ونفى ارتباط هذه التعديلات، بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب، مستشهدا بالأنظمة التي تشجع على الانتظام في الحياة الحزبية ومنها نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات.
وأكد ضرورة وجود ضمانات على أن الجهات الرقابية هي جهات غير محزبة ولا تنتمي للأحزاب التي قد تشكل أغلبية برلمانية وتكلف بتشكيل الحكومات، وأن لا يأتي ذلك على حساب الحيدة وحقوق الإنسان والمجتمع والأقليات.