الحوافز الضريبية أقرب الخيارات لدعم الصناعة المحلية

فيلادلفيا نيوز

رجح أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن يكون خيار تقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعة المحلية اقرب البرامج البديلة عن إعفاء ارباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل.
وقال الشمالي لـ”الغد” إنه في حال اعتماد برنامج الحوافز الضريبية سيكون ذلك من خلال مساعدة القطاع الصناعي الحصول على إعفاء جزئي من ضريبة الدخل.
وكانت منظمة التجارة العالمية وافقت بتمديد ثالث للعمل ببرنامج إعفاء ارباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2018 لحين إيجاد برنامج بديل متفق مع احكام منظمة التجارة العالمية.
وأشار الشمالي إلى وجود لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء يرأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعضوية أمين عام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام وزارة المالية، أمين عام هيئة الاستثمار إضافة إلى مدير عام الجمارك ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وممثل عن القطاع الخاص ومنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وبين أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات وتم الاستعانة بخبيرين تم تعيينهما من خلال برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أحدهما خبير قانوني والاخر اقتصادي من أجل التوصل الى مقترحات لدعم الصناعة الوطنية تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وقال إن “اللجنة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للبرنامج الجديد ليتم رفع المقترح والتقرير الى  مجلس الوزراء والمصادقة عليه ومناقشة هذا البرنامج ايضا من قبل منظمة التجارة العالمية”.
وأكد الشمالي حرص الوزارة على دعم جميع ادوات الدعم للصناعة الوطنية من زيادة نشاط  القطاع وتعزيز تنافسيته في الاسواق المحلية والخارجية.
وتقدر قيمة إعفاءات أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حوالي 100 مليون دينار سنويا.
وبحسب الإحصاءات العامة فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام (2017) 1.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 4.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام 2017 ما مقداره 1315.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، وبلغت قيمة المعاد تصديره 305.8 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2017 بارتفاع نسبته 13.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.