فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أكّدت الحكومة أنّ عدد الالتزامات التي تعهّدت بها ضمن وثيقة أولويّاتها للعامين 2019 الى 2020، 187 التزاماً، تمّت ترجمتها إلى إجراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة ليتم تنفيذها على مدى عامين.
وأوضحت الحكومة في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ هذه الالتزامات معلنة ومحدّدة في وثيقة الأولويّات، ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة، وهي مرتبطة بنتائج (مؤشرات) قابلة للقياس، وعددها 68 نتيجة/ مؤشر أداء رئيس، من ضمنها 6 مؤشرات عالمية تسعى الحكومة إلى تحسين ترتيب الأردن بها، وهي: مؤشر سيادة القانون، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤشر السعادة العالمي، ومؤشر أفضل دول العالم من حيث مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أنّ هذه الالتزامات جاءت ضمن المحاور الثلاثة الرئيسة التي حدّدها خطاب العرش السامي، وتضمّنتها وثيقة الأولويّات، وهي (دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل) والتي ضمّت ثماني عشرة أولوية وطنيّة، تعبّر عن طموحات وتطلعات المواطنين، وهي خطوة أولى على طريق مشروع النهضة الوطني.
ولضمان التطبيق الواقعي والفعلي لهذه الالتزامات، عملت الحكومة على وضع التقديرات الماليّة لها ضمن الموازنة العامّة للعام الحالي والمقبل، بالتزامن مع الاستمرار بتنفيذ خطط العمل والمشاريع والبرامج المعتادة، التي تقوم بها جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة ضمن خططها الاعتياديّة والتي يتمّ إعدادها وتضمينها في الموازنة العامّة.
ولتقييم إنجاز الالتزامات، أكّدت الحكومة قيامها بتفعيل منظومة وآلية واضحة للمتابعة والتقييم والإنجاز، تلتزم بها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في عملية التنفيذ، بهدف تحقيق النتائج المرجوة للمواطنين، وحل المشكلات وعوائق التنفيذ أولا بأول، وفور ظهورها، وضمن منهجية واضحة للإنجاز، وبالتنسيق بين الجهات المناط مهمّة بها تنفيذ الخطة.
ولفتت إلى إطلاق موقع إلكتروني متخصّص (www.your.gov.jo) يتيح للجميع، بكل شفافيّة ووضوح، متابعة مدى الالتزام بالتنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة، ومتابعة سير العمل لأبرز الإجراءات والمشاريع ضمن نطاق الأولويات الوطنية، وسيصدر تقرير الإنجاز الخاص بالربع الأول لعام 2019 خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان، وسيتم نشر النتائج من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه.
وأكّدت الحكومة أنّها تعمل على تكريس مبدأ المساءلة على جميع المستويات في الوزارات والمؤسسات في إنجاز الأولويات الوطنية والمؤشرات والإجراءات المرتبطة بها.
وأشار البيان إلى التعهدات والالتزامات التي أطلقتها الحكومة خلال المئة يوم الأولى من تشكيلها، والمعلنة ضمن البيان الوزاري والرد على مناقشات أعضاء مجلس النوّاب والتي بلغ عددها 32 تعهّداً، أنجزت الحكومة منها 27 خلال فترة مئة يوم، واستكملت إنجاز 2 منها بعد مرورها، من ضمنها إقرار قانون العفو العام، (أي أنّ مجموع التعهّدات المنجزة 29 من أصل 32 تعهّداً)، في حين بقي 3 تعهدات قيد التنفيذ حتى الآن، وتمّ تضمينها في وثيقة الأولويّات لضمان إنجازها، وتتطلّب فترة زمنية ممتدّة.
وأوضحت الحكومة أنّ التعهّدات الثلاثة التي ما زالت قيد التنفيذ من ضمن تعهّدات المئة يوم، هي إدارة عمليّة النقل في الجهاز الحكومي، وتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وبدأ التنفيذ للمرحلة الثانية مع بداية شهر آذار الحالي، ومدة التنفيذ 12 شهراً من تاريخ البدء، وإقرار قانون الزكاة الذي يتمّ السير بإجراءات إقراره حاليّا، وتدارس الآراء الفقهية بشأنه والأخذ بها للتأكد من تكامليّته، بالإضافة إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، التي تمّ بدء العمل بها على مراحل، ويتوقع إتمام المشروع مع نهاية عام 2020.
وفيما يتعلّق بسفر الوزراء، أكّد البيان أنّ رئيس الوزراء ومنذ تشكيل الحكومة، وجه الوزراء إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى، والاستعاضة بالسفير وموظفي السفارات للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات الخارجيّة متى كان ذلك ممكناً، وهذا ما تلتزم به الحكومة.
ولفت إلى أنّ تكرار سفر وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة السابقة، خصوصاً لجمهورية العراق، جاء لكون الوزير يرأس الفريق الفني لمتابعة الملف الخاصّ باتفاقيات التعاون بين المملكة وجمهورية العراق، ما يتطلب متابعة حثيثة واجتماعات متكررة لإتمام الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وسير العمل عليها، وكذلك الحال بالنسبة للوزراء الذين تتطلب طبيعة عملهم تعدد السفر كوزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي.
وبخصوص تعدّد تشكيل اللجان، أكّدت الحكومة أنّها شكلت عددا من اللجان للقيام بمهام مختلفة، وهذه اللجان إمّا وزاريّة أو فنيّة؛ وبلغ عددها 40 لجنة، أتمّت منها 18 لجنة المهام المطلوبة منها، وما زالت 22 لجنة تستكمل تنفيذ مهامها؛ وذلك لأنّ المهامّ المناطة بها تتطلب وقتاً لإنجازها، أو أنّ طبيعة عمل اللجان مستمرة، ولا إطار زمنيّاً لانتهاء مهامّها؛ علماً بأنّ تشكيل اللجان يتمّ بهدف ضمان التنسيق والعمل بشكل مؤسّسي، لضمان سرعة الإنجاز.
وشدّد البيان على إيمان الحكومة المطلق بالتشاركية والتعاون مع الجميع، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوّة، واحترام حقّ الجميع في الرقابة على مدى التزامها بتنفيذ التعهّدات والالتزامات الواردة في وثيقة الأولويّات، وكذلك الحال بالنسبة لمستوى الإنجاز في خططها وبرامجها، وفق أسس موضوعيّة، وبناءً على النتائج المتحقّقة على أرض الواقع؛ مؤكّداً حرص الحكومة على بناء علاقة مبنيّة على المكاشفة والإفصاح، ولتمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من الحصول على المعلومة، والمساءلة والمحاسبة. (بترا)
