الحكومة ستنسب بعقد “استثنائية” بعد نحو شهرين لافساح المجال للحوار حول ” الضريبة”

فيلادلفيا نيوز

 

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ستستمر بالتفاعل الايجابي مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب وان الحكومة منفتحة على الحوار وجاهزة لاجرائه باي وقت وهي مستعدة لمناقشة كافة الاراء المتعلقة بمشروع القانون وتقدر اي ملاحظات ترد بشانه وتتفاعل معها بكل ايجابية وستقوم الحكومة بشرح كافة مضامين القانون واثاره المالية والاقتصاديةواسبابه الموجبة .

ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه فى دار رئاسة الوزراء الاثنين، مجلس النقابات المهنية الى المراحل الدستورية لاقرار القوانين التي تبدا بالقراءة الاولية لمجلس الوزراء ليتم تحويلها بعدها لديوان التشريع والراي والذي يقوم بعرضها على موقعه الإلكتروني لمدة عشرة ايام لغايات تفاعل المواطنين والقطاعات المعنية واخذ تغذية راجعة وملاحظات بشان مشروع القانون وبعد ذلك يرسل لمجلس النواب وهو ما حدث وستكون الحكومة مستعدة للاستجابة الى كافة الاجتماعات والجلسات التي سيعقدها مجلس النواب وتوضيح وجهة نظرها حول مشروع القانون .

واشار الملقي الى ان الحكومة ستنسب الى جلالة الملك بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة بعد نحو شهرين ولم تنسب بعقدها خلال الفترة القصيرة القادمة وذلك لافساح المجال للحوار بشان مشروع القانون بين الحكومة والنواب والفعاليات كافة .

وقدم رئيس الوزراء شرحا لاهم اسباب القانون واهدافه واوضاع الاقتصاد الوطني والتحديات التي يمر بها مستعرضا خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي واهميته لمستقبل الاقتصاد الوطني .

واكد رئيس الوزراء ان الخلل الضريبي في الاردن يمكن اصلاحه من خلال قانون عادل يحارب التهرب والتجنب الضريبي مشددا على انه لا توجد املاءات لاقرار مشروع قانون ضريبة الدخل ولكن هناك شروط تضعها الجهات المانحة تساعد الحكومة في الحصول على المنح الخارجية وتقترض بنسبة فائدة متدنية اذا احتاجت مشددا على ان نظرة العالم لمصداقيتنا في الاصلاح تساعد على جلب الاستثمار .

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرك ان هذا القانون من الخطوات غير الشعبية ولكنها تضع نصب اعينها مصلحة الوطن التي تتقدم على كل المصالح والاعتبارات وان المسؤولية الوطنية تحتم علينا فعل ذلك .

واستعرض الملقي الصعوبات الاقتصادية التي يتحملها الاردن مؤكدا ان استقلال البلد الاقتصادي سيعزز من استقلاله وقراره السياسي.

واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيساهم في تحقيق العدالة الضريبية وياخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي لافتا الى ان نحو 90 بالمائة من المواطنين لن يدفعوا ضريبة دخل مشددا اننا لا نقبل الحديث عن انقسام في المجتمع بين غني وفقير وقد اقلقنا هذا النقاش خلال الايام الماضية .

وبشان تعديلات نظام الخدمة تساءل الملقي كيف تتم ادارة القطاع العام في اي دولة دون وجود ثواب وعقاب يكافىء المتميز ويعاقب المقصر .

وتسلم رئيس الوزراء ، خلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الوزراء ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والصحة والدولة لشؤون الاعلام والمالية والصناعة والتجارة والتموين ومديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، من رئيس مجلس النقباء / نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس مذكرة تضمنت ملاحظات مجلس النقباء على مشروع قانون ضريبة الدخل والتعديلات على نظام الخدمة المدنية حيث طالبت المذكرة بسحب مشروع القانون وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يحقق الامن الوظيفي للموظفين .

واكد مجلس النقباء خلال المذكرة الحرص البالغ على امن الوطن وسلامته من كا اذى والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الحكيمة والحرص على حقوقنا كمواطنين مخلصين لوطننا في العيش الكريم وان ينعم وطننا باقتصاد متين وبيئة استثمارية توفر فرص عمل كريمة لابناء شعبنا .

وجاء في المذكرة ” اننا في مجلس النقباء نؤكد على ضرورة المشاركة في كل ما يهم وطننا وخصوصا ان النقابات المهنية هي بيوت خبرة تضم كل الاختصاصات.