الحكومة تناقض تصريحاتها و”غير المقتدرين” يصارعون الغربة

 بعد أن وجه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الحكومة في وقت سابق بالعمل على عودة الاردنيين المغتربين في الخارج والطلبة ومن تقطعت بهم السبل ، خرجت الحكومة لتعلن عن آليات لإعادتهم لارض الوطن على أن يتحمل المواطن تكاليف العودة والحجر لمدة 17 يوما ، وتتكفل الحكومة بنفقة غير المقتدرين منهم

وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي كان قد صرح قبل نحو اربعين يوما ، انه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وضعت خطة لعودة الأردنيين من الخارج بالتعاون مع خليّة الأزمة، حيث تم إطلاق منصّة إلكترونيّة  لتسجيل الطلبة الراغبين بالعودة، مشيرا الى ان الأولوية للطلبة وتحديداً الإناث وطلبة المدارس ومن تقطعت بهم السبل من الأردنيين للخارج.

واكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ان الحكومة ستتكفل بتغطية تكاليف حجر من لا يستطيع الدفع من الطلبة العائدين، وغير المقتدرين .

الا انه ورغم المناشدات العديدة من الاردنيين في الخارج للحكومة سواء ممن انتهى عملهم او أنهي خلال فترة الجائحة او من الطلبة او من تقطعت بهم السبل والمرضى ، بضرورة التخفيف عنهم بالتكاليف الباهظة التي سيتكبدوها جرّاء عودتهم الاضطرارية لارض الوطن بسبب ظروفهم المعيشية والمالية في دول الاغتراب وارتفاع اثمان وتكاليف العودة الا ان لا أذن حكومية تصغي لتلك النداءات والمناشدات العديدة جدا ، ما يعني عمليا تراجع الحكومة عن تصريحاتها بالتكفل بتحمل نفقات غير المقتدرين من العائدين سواء طلبة او غيرهم

 وتواصلت الزميلة  مع جهات حكومية عديدة على رأسها وزارة الخارجية بهذا الشأن ناهيك عن الدعوات العديدة التي ملأت منصات التواصل الاجتماعي بعشرات ومئات الحالات الانسانية لعائلات ومواطنين تقطعت بهم السبل بكل ما تحمله من معنى ، الا ان لا ردود رسمية او توجه حكومي تم الافصاح عنه في هذا الملف

آخر ردود الحكومة في تصريحات سابقة للاعلام حول الامر كان على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة  خلال المؤتمر الصحفي الخميس الماضي حينما ردّ على سؤال  حول غير المقتدرين من الاردنيين الراغبين في العودة ومن هم وهل تم اعادة احد على نفقة الحكومة ، حيث أكد العضايلة ان السبب بعدم قيام الحكومة بتحمل نفقة اي مواطن لغاية الان لعدم وجود نافذة تمويلية لهذه الغاية ، مشيرا الى ان الامر سيتم طرحه على طاولة مجلس الوزراء

الرد الحكومي أظهر ردود فعل قاسية من قبل الاردنيين في الخارج معتبرين ان ذريعة الحكومة وردودها واهية وليست مسؤولة ، مشيرين الى ان من حق المواطن الاردني غير المقتدر على الدولة اليوم الوقوف لجانبه وعدم تركه امام مصير مجهول خاصة وان كثير منهم باتوا لا يجدون ما يسد حاجتهم من طعام او شراب وأصبحت معيشتهم بيد ايادي الخير الممتدة لهم في دول الاغتراب !

وطالبوا بان يتم تحويل مخصصات مجلس الامة بشقيه والاقتطاع من الرواتب الكبيرة جدا التي يتقاضاها الكثير من موظفي الدولة من رؤساء للهيئات المستقلة او النواب او الوزراء عاملين ومتقاعدين ،او تخصيص جزء من صندوق همة وطن لهذه الغاية خاصة بعد ألمحت الحكومة علنا لعدم صرف دعم الخبز ، وتوقف دعم عمال المياومة بشكل او آخر

اليوم هذا الملف لا يحتاج التأخير او الترحيل ، فالكثير من العائلات الاردنية في بلاد الغربة يواجهون مصيرا مجهولا بعد ان تم انهاء اعمالهم ولا مصدر دخل لهم واصبحوا بين مطرقة الاقامة دون عمل او العودة بتكاليف باهظة جدا خاصة وان العديد منهم اصحاب عائلات كبيرة

 اضافة الى ان كُثر آخرون تقطعت بهم السبل ، والأكثر لا يستطيع تحمل تكاليف اقامة الحجر في فنادق الخمس نجوم التي تصر الحكومة على منحها والملكية الاردنية الاولوية في التعاقد مع العائدين ولسنا نعلم مالهدف من عدم تخفيض تكاليف الاقامة من خلال فتح افاق جديدة كفنادق الثلاث نجوم او الشقق الفندقية او حتى بناء كرافانات جديدة بحيث يتم تخفيض الكلفة الى النصف على الاقل مما يعطي مجالا اوسع للعائدين بالتخفيف عنهم

فهل سنشهد خلال الايام القليلة المقبلة نهضة حكومية تكافلية لانهاء هذا الملف قبل ان تكبر كرة الثلج وتصبح قضية مجتمعية تلقي بظلالها على الكثير من العائلات الاردنية؟