فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان عدم امكانية الحكومة بالاستمرار بالاستدانة ومضاعفة كلف المديونية لتحفيز النمو.
وأكد حسان في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني صباح الخميس أن الحكومة ستقيّم أثر برامج الإصلاح المالي على قطاعات مختلفة في منتصف العام الجاري، مبيناً أن المساءلة هي الطريق الأفضل لضمان الالتزام بتنفيذ مشروعات خطة تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال حسان في تغريدات نشرها القائمون على المنتدى بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن ظروف الإقليم أثرت على قدرت الأردن في تبني سياسة مالية مواجهة للدورة الاقتصادية، حيث تعتبر كُلف الطاقة والتمويل والمعاملات الحكومية والتشريعات هي تحديات تواجههنا لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفريق الاقتصادي بالحكومة يبحث بشكل مكثف سبل معالجة كلف الطاقة العالية على القطاعات الإنتاجية.
واضاف حسان أن الحكومة مصرة على دعم القطاع الخاص والعمل بالشراكة معه لتحقيق نمو اقتصادي، مؤكداً أن المواطن سيشعر بأثر خطة تحفيز النمو الاقتصادي على معيشته في أقرب وقت.
وعزا حسان حجم الإنفاق الحكومي المحدود إلى محدودية الإيرادات العامة، قائلاً “يجب أن توازن بين كفاءة الإنفاق الرأس مالي وحاجة المجتمعات المعزولة للمشاريع التنموية”.
واوضح أن الحكومة تعمل على إصلاح الموارد البشرية بالمملكة حتى نستطيع الاستفادة منها في سوق العمل.
وبين أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في ملف الحكومة الإلكترونية وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن الامور تسير بالاتجاه الصحيح في هذا الملف.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الضريبة قال حسان “علينا التفكير في تحسين نظام ضريبة الدخل لكي نصل إلى نقطة نستطيع بها تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر بها”.
