فيلادلفيا نيوز
سمحت الحكومة للموظفين بالعمل المرن الذي يقوم على نظام توقيت ساعات الدوام الرسمي حيث يتم من خلاله منح الموظفين درجة من الحرية باختيارهم ساعات العمل اليومية الخاصة بهم، وفقاً للاحتياجات التشغيلية وموافقة الإدارة، وبموجبه يختار الموظف وقت بدء دوامه وساعة المغادرة، ومن جانبها تحدد المؤسسة ساعات بدء الدوام الرسمي والساعات التى يمكن ان تكون بها مرونة للدوام لمن يختار ذلك.
وأعلنت الحكومة أنها ستتيح لموظفي الخدمة المدنية اختيار وقت بدء الدوام الرسمي، تحت مسمى ساعات العمل المرن، وستسمح لهم في العمل بشكل جزئي أيضاً العمل عن بعد، وتم نشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية، تحت عنوان تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018، بمقتضى البند (3) من الفقـــرة (ج) مــن المــادة (96) مـــن نظــام الخدمــة المدنية رقم (82) لســـنة 2013.
وتسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويتمثل الدوام الجزئي في تخفيض عدد أيام وساعات الدوام الرسمي عن عدد الأيام والساعات المقررة للدائرة شريطة أن لا تقل عن (21) ساعة عمل فعلية أسبوعياً، اما العمل عن بعد فهو يعني العمل خارج مكاتب الدائرة سواء من المنزل أو نحوه بحيث يتم تسليم المهام الوظيفية المطلوب تأديتها من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصياً إلى الدائرة.
ووفقاً للتعليمات فإن نظام ساعات العمل المرن، سيمكن الموظف اختيار وقت بدء دوامه الرسمي، وفقاً لما تحدده دائرته، بشرط استكمال عدد الأيام والساعات المقررة، كما يتيح للموظف أن يعمل بشكل جزئي وذلك بتخفيض عدد ساعات العمل،
علما بان هذه التعليمات لا تسري على الموظفين العاملين بنظام المناوبات وشاغلي وظائف الفئة العليا أو من في حكمهم وشاغلي الوظائف القيادية. ويلزم الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.
وتعرف تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018 ساعات العمل المرن بأنها «اختيار الموظف وقت بدء الدوام الرسمي وفق ما تحدده الدائرة شريطة استكماله عدد الأيام والساعات المقررة المنصوص عليها في المادة 96 من نظام الخدمة المدنية». وتحدد ساعات الدوام الرسمي بـ 7 ساعات يومياً لمدة 5 أيام في الأسبوع بحيث لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن 35 ساعة أسبوعياً، وفق ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (96) في النظام.الدستور