”الجنائية الدولية” تغلق ملف التحقيق بسفينة “مرمرة”

فيلادلفيا نيوز

أغلقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دراسة التحقيق الأولية بهجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية نهاية 30 مايو 2010، وهي في طريقها إلى قطاع غزة، رغم تأكيدها ارتكاب الجنود “جرائم حرب”.

وأرجعت بنسودا في بيان لها إغلاق دراسة التحقيق الأولية إلى أن الحادثة “ليست على درجة كافية من الخطورة”.

وقالت إنه “استنادًا إلى تحليل شامل حول الحادثة لا يزال استنتاجي هو وجود أساس معقول للاعتقاد بأن بعض أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ارتكبوا جرائم حرب في أثناء وبعد الصعود على ظهر السفينة مافي مرمرة”.

وأضافت أنه “لا يمكن من الناحية القانونية اعتبار أي دعوى محتملة تنشأ عن هذه الحالة “على درجة كافية من الخطورة” بموجب نظام روما الأساسي لكي تكون مقبولة أمام هذه المحكمة، وهو ما يمنع فتح تحقيق”.

وأوضحت أنها قررت إغلاق دراستها الأولية وفقًا للأسباب والدراسة المتعلقة بالحادثة؛ لافتةً إلى أن “القرار الأخير” يرجع إلى المدعي العام وحده، كما تؤكد دائرة الاستئناف.

وقررت المدعية- بعد إعادة تقييم جميع المواد ذات الصلة “تقييما شاملًا ومدروسًا”، ومن ضمنها معلومات جديدة تلقاها مكتبها- إغلاق الدراسة الأوّلية، في الحالة المتعلقة بسفينة مرمرة.

وأشارت إلى أنه قُدِّمت أسباب القرار إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قالت إن بيانها “لا يُحتجّ به رسميًا وهو لأغراض العلم فقط”.

وأوضحت المدعية أنها أصدرت قرارها النهائي بناءً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى، الذي دخل حيّز النفاذ بقرار دائرة الاستئناف الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2015.

وحسب بنسودا فإنها استندت في قرارها إلى “تحليل دقيق لتسبيب الدائرة التمهيدية الأولى؛ وإعادة نظر شاملة في جميع المعلومات المتاحة وقت صدور القرار في نوفمبر 2014؛ ودراسة جديدة لجميع الحجج والمعلومات التي قدمها ممثلو اتحاد السفن بجزر القُمر والمجني عليهم المشاركون إلى مكتبها في الفترة ما بين عامي 2015 و2017”.

ولفتت إلى أن مكتبها حلل مُجددًا أكثر من خمسة آلاف صفحة من الوثائق، من بينها الروايات الشخصية لأكثر من 300 راكب على متن سفينة “مافي مرمرة”، فضلًا عن مواد أخرى.

وخلصتُ المدعية إلى أن طلب الدائرة التمهيدية الأولى لم يتضمن أسبابا مسوغة لإلغاء قرارها السابق، ما حملها على التأكيد مجددًا أن التسبيب القانوني الذي أجراه مكتبها فيما يتعلق بمعيار الإثبات الخاص بالدراسات الأولية بموجب المادة 53 (1)، ومعيار المراجعة الذي ينبغي أن تطبقه الدائرة التمهيدية بموجب المادة 53 (3)، والتحليل الموضوعي الذي أُجري فعلا.

وذكرت أن الدفوع التي قدمها اتحاد جزر القُمر والممثلون القانونيون للمجني عليهم “لا تبرهن” على أن تقييم مكتبها للمعلومات التي أُتيحت في عام 2014 كان غير معقولا أو غير عادلا أو به عوار قانوني.

وأفادت بأنه “لم يوجد أساس معقول-استنادا إلى المعلومات المتاحة-للاعتقاد بأن الجرائم المحددة ارتُكبت على نطاق واسع أو في إطار خطة أو سياسة”.

وحسب بنسودا فإن مكتبها لم يخطئ أيضًا في تقييم طبيعة الجرائم المحددة أو أثرها، أو في نهجه تجاه الادعاءات بارتكاب صور أخرى من سوء السلوك في “إقليم إسرائيل”، خارج اختصاص هذه المحكمة.

ولفتت إلى أنه رغم ذلك “قررتُ أن الحجج التي قدمها اتحاد جزر القُمر والممثلون القانونيون للمجني عليه-استنادًا إلى هذه المواد الجديدة-كانت إما منسجمة مع النتائج الأوّلية التي توصل إليها مكتبها أو مفتقرة إلى سند معقول من أي من المعلومات المتوافرة”.

“سلوك غريب”

من جانبه، رحب المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي احسان عادل بإقرار المدعية الجنائية بأن هناك أساسًا معقولًا للادعاء بأن هناك “جرائم حرب” ارتكبت.

وذكر عادل في تعقيب لوكالة “صفا” أنه “من الغريب والشاذ أن تنحو (المدعية) بعد ذلك إلى عدم النظر في الدعوى بحجة أن الجرائم المرتكبة لم تكن على درجة كافية من الخطورة للنظر فيها من المحكمة”.

ولفت إلى أنه من “الصحيح أن هذا هو أحد الشروط من أجل مقبوّلية أي دعوى أمام المحكمة، لكن ما لا يمكن الاتفاق معه هو أن هذا الشرط لم يكن متوفرًا في الجريمة التي ارتكبت على سطح سفينة مافي مرمرة”.

وأشار إلى أن “حجم الإرهاب الذي رافق الجريمة، والخلفيات التي أدت إليها، وارتكابها في المياه الدولية، والتوقع المفترض من الجيش الإسرائيلي لوقوع قتلى وقبوله بذلك، والاستمرار بعد ذلك في مهاجمة سفن المساعدات المتوجهة لغزة وقطع الطريق عليها، يجعل من هذا السلوك “سياسة متبعة إسرائيلياً وعلى درجة من الخطورة”.

وأوضح أن ذلك “يجعل من الأولى أن تقرر المدعية العامة إحالة القضية لنظر المحكمة والانتصار للضحايا لا مِن الذين كانوا على متن السفينة فقط أو من قتلوا فيها، بل أيضًا لمليوني إنسان كانوا وما زالوا ضحية هذا الحصار الجائر والمستمر وغير القانوني”.

وقضت العام الماضي محكمة تركية في مدينة إسطنبول بإسقاط دعوى بحق أربعة مسؤولين إسرائيليين كانوا يحاكمون غيابيًا في قضية الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة”.

والأربعة هم: راو جابي اشكنازي رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية اليعازر الفرد مارون وأفيشاي ليفي، وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين.

وقرّرت كل من تركيا والكيان الإسرائيلي أواخر حزيران/ يونيو 2016 تطبيع العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت 6 أعوام.

وحولت المالية الإسرائيلية حينها، 20 مليون دولار لتركيا؛ كجزء من اتفاقية المصالحة، وخصص المبلغ لأهالي ضحايا سفينة “مرمرة” التركية.