فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أوصى البنك الدولي الحكومة الأردنية على رفع تعرفة خدمات المياه بنسبة 40% للحفاظ على استدامة وديمومة سلطة المياه، والقطاع برمته من عجز مالي مزمن، وذلك وفق ما نشرته قناة المملكة.
وأشار البنك في أحدث تقرير حول إصلاحات قطاع المياه في الأردن إلى ضرورة تحميل الزيادة في تكاليف الكهرباء إلى مستهلكي المياه في الأجل المتوسط، لضمان بقاء خدمات المياه قابلة للاستمرار من الناحية المالية.
وقال في “تقييم لقرضي سياسة التنمية بقيمة 500 مليون دولار” إن من شأن تمرير الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية على خدمات المياه “من خلال آلية تعديل التعرفة الأوتوماتيكية” المشابهة لبند فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء أن يساعد في الحفاظ على زيادة صغيرة في التعرفة.
وحدد البنك الدولي، الذي وافق على القرضين في 2015 و2016، ديون قطاع المياه بأنها أبرز المخاطر الاقتصادية الكلية في الأردن حالياً، والتي تزيد بنسب 1-2% سنوياً تبعاً لأسعار الطاقة مستقبلاً.
وتصل ديون قطاع المياه التي تشمل المؤسسات المنضوية تحت سلطة المياه وخاصة مرافق مشروع الديسي إلى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.
