البنك الدولي يدعم “الرقمنة” في خطة تحديث القطاع العام

فيلادلفيا نيوز

وافق البنك الدولي، الأسبوع الماضي، على تقديم تمويل لدعم خطة تحديث القطاع العام الأردني، وتحديداً مكون “الرقمنة”.
ولم يظهر البنك حتى الآن المبلغ الذي سيقدمه، إلا أنه أشار الى أن هذا الدعم يأتي بهدف “تعزيز أسس الحكومة الرقمية وزيادة رقمنة الخدمات الحكومية في الأردن”.
وكانت خطة تحديث القطاع العام قد شملت 7 مكونات رئيسية، هي: الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، إضافة إلى مكون خاص يدعم جميع المكونات الأخرى معني بتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير.
وأشارت الخطة، في مكون الإجراءات والرقمنة، الى أن التحول الرقمي يركز على التطبيق الفعال للتكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين مستوى الأداء الحكومي، وبالتالي ضمان تلبية توقعات المواطن.
وعليه، تحرص الحكومة على تطبيق التحول الرقمي بمختلف الصعد، سعياً منها لتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بطريقة أكثر كفاءة وشفافية وفاعلية، إلا أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود إجراءات وطرق داخلية بين الجهات الحكومية وبينها وبين شركائها ممكنة رقمياً، وكذلك وجود بنية تحتية رقمية مطورة يقودها فريق قيادة رقمي متميز.

ووفقا للخطة، فإن هذا التغيير يتطلب تغييراً في الجهات الحكومية من حيث طرق العمل الروتينية وإجراءاته وثقافة الأفراد، إضافة إلى التغيير في المفاهيم والمهارات والكفاءات المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي المطلوب وعلى جميع المستويات الإدارية، القيادة والموظفين.