فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال البنك الدولي،إن الأردن “استمر في إحراز تقدم كبير” في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
وأضاف البنك ،حول سير أعمال المشروع، أن “الأردن استمر خلال الأشهر الستة الماضية، في إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع؛ بما في ذلك المكونات المتعلقة بإدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات.
وأوضح أن الحكومة “حققت بالفعل أهداف معظم مستويات تنمية المشروعات الخاصة ومؤشرات النتائج أو بقي على المسار الصحيح للوفاء بها”.
وأشار التقرير إلى أن “وحدة سكرتارية الإصلاح كاملة الموظفين وتعمل، وهي بصدد الانتهاء من تحديث مصفوفة الإصلاح عبر الحكومة، ولها دور فعال في التحضير للبرنامج المحقق للنتائج المتعلق بالاستثمار الشامل والخاضع للمساءلة ويراعي للمناخ، لدعم إصلاحات مهمة في إطار مصفوفة الإصلاح، وجرى تأسيس السكرتاريا كوحدة لإدارة المشروع”.
وتوقع التقرير وضع اللمسات الأخيرة على خطة إشراك أصحاب المصلحة، والبدء في تنفيذها قريبا وفقًا لاتفاقية المنحة مع البنك الدولي.
الأردن والبنك الدولي، وقعا في حزيران/يونيو الماضي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار؛ لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، حيث وقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.
البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).
ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.
وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث إن البرنامج الموجه نحو النتائج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي”، البالغة قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.
ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.
الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أكدت في تصريحات سابقة”، أن “الأردن أنجز 131 إصلاحًا من إجمالي 338 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 لعرضها ضمن مؤتمر مبادرة لندن”.
وأوضحت الوزارة، أنه “منذ مباشرة العمل على الإصلاحات في عام 2018 حتى تموز/ يوليو 2020 تم إنجاز 116 من أصل 254 إصلاحا محددا في المصفوفة، بعدها عملت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مراجعة المصفوفة، بهدف تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، مع الحفاظ على الهدف العام لمصفوفة الإصلاحات”.
“كنتيجة لذلك، تمت إضافة محورين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاحات وهما محور كفاءة القطاع العام والحوكمة، ومحور السياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى، وعليه بلغ عدد محاور المصفوفة الجديدة 11، بإجمالي 338 إصلاحا (مقارنة مع 254)، وجرى أيضا تمديد الإطار الزمني لتنفيذ المصفوفة من عام 2022 إلى عام 2024″، بحسب الوزارة.
الحكومة ومجموعة البنك الدولي، يرون أن جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاستثمار وخلق فرص العمل؛ وهي إصلاحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص.
ومنذ إطلاق الأردن لمصفوفة الإصلاحات الأردنية، تم إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الأساسية، وعلى سبيل المثال: تبني نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية؛ وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقوانين بشأن الإعسار والمعاملات المضمونة؛ والموافقة على نظام تغير المناخ وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية؛ والشروع في إصلاح نظام التراخيص؛ وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.
