الادارية العليا تلغي قرارا لمجلس عمداء جامعة آل البيت

فيلادلفيا نيوز

أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً قضائياً قطعياً تضمن إلغاء قرار لمجلس عمداء جامعة آل البيت بعدم ترقية أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة إلى رتبة أستاذ.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمه برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة ووكيل الجامعة.

وتتلخص وقائع الدعوى بأن أحد اعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة كان قد تقدم بطلب ترقية من رتبة استاذ مشارك إلى رتبة استاذ، وارفق مع طلبه الإنتاج العلمي الذي قام به لغايات الترقية والمنشور في مجلات علمية محكمة ومعتمدة، حيث تم عرض طلبه وانتاجه العلمي على مجلس القسم ومجلس الكلية التي يعمل بها والتي أوصت بالسير بإجراءات الترقية وتم عرض انتاجه العلمي على لجنة اكاديمية متخصصة وأوصت هي الأخرى بالسير في اجراءات الترقية.

وبعد عرض طلب الطاعن والوثائق ذات العلاقة على لجنة التعيين والترقية المنبثقة عن مجلس العمداء أوصت هي الاخرى بالسير في اجراءات الترقية، وعلى إثر ذلك قامت الجهة ذات العلاقة بالجامعة بارسال الإنتاج العلمي للطاعن على أربعة مقيمين خارجيين لتقييم الانتاج العلمي المرفق مع طلب الترقية، وبعد ورود نتائج التقييم تبين أن اثنين من المقيمين أوصيا بترقيته، فيما أوصى الاثنين الأخرين بعدم الترقية بالرغم من إيرادهما لبعض الجوانب الايجابية في الإنتاج العلمي له، وعلى ضوء ذلك أصدر مجلس العمداء قراراً بعدم الترقية، وبعد الطعن بذلك القرار قررت المحكمة الادارية الغائه للتعسف باستعمال السلطة، وعلى إثر ذلك تقدمت الجامعة بالطعن بحكم المحكمة الادارية إلى المحكمة الادارية العليا والتي ردت الطعن وأيدت حكم المحكمة الادارية بالغاء قرار مجلس العمداء، وأسست حكمها على أن اجراءات الترقية هي عملية مُتكاملة وتتكون من عدة مراحل ومتطلبات احداها تقارير المقيمين الخارجيين للإنتاج العلمي، وطالما أن الطاعن قد تجاوز كافة المراحل المنصوص عليها في اجراءات الترقية وأن نتائج تقييم المقيمين الخارحيين هي واحدة من تلك العناصر وليست جميعها، وعلى ضوء ما تم تقديمه من بينات فإن الطاعن يستحق الترقية إلى رتبة استاذ خلافاً لما جاء في قرار مجلس العمداء المطعون به.

من جانبه قال وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة إن القضاء الاداري الاردني يشكل حارساً ورقيباً على المشروعية والتي هي أساس قوة الدولة وتقدم مؤسساتها.