الإصلاح المنشود ….

فيلادلفيا نيوز

بقلم : بلال طوالبة – دبي

لم تعد كلمة الإصلاح وكلفته تغيب عن بيوت الأردنيين، حتى غدت هما يؤرق الجميع لوعي المجتمع، واعتقادهم بأن أساس صلاح الحال ناجم عن الإصلاح بأنواعه كافة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن الجميع يعلم بأن الضمان الوحيد لأي عملية إصلاح هو رأس الهرم والنظام الأردني؛ لأنه صاحب القرار الأول في الأردن فهو الذي يملك إعطاء وتفويض الصلاحيات للشرعنة بعمل إصلاحي كبير على المستويات كلها، بل إن تعاطي الشعب مع أي محاولات ونقاشات تقوم بها أي شخصية على أنها مشاورات إصلاحية لا تسمن ولا تغني من جوع، فالشعب على يقظة بأن مشروع الإصلاح هو مشروع وطني يحتاج أن يكون بإدارة، وإدارة الملك، ويرافق ذلك تشريعات نافذة تشعر المواطن بأن هنالك إصلاح حقيقي.
قد سأم المواطن الأردني تبادل مصطلح الإصلاح بشكل مبتذل كما ضاعت البوصلة الحقيقية له بين أمزجة وأهواء المتكسبين الذين يعلمون أن إجراء إصلاح حقيقي سيفقدهم الكثير من المكتسبات التي يتحصلون عليها من الدولة من غير وجه حق.
ولعل الضمان الوحيد للمضي قدما نحو عملية إصلاح جادة كما قلنا سابقا هو الملك.
وهنا يمكن أن نتصور بداية أي عمل اصلاحي هي العودة إلى الدستور والقوانين الناظمة، وعدم التغول عليها، وأن تفعل مواد الدستور التي تضمن للجميع حرية الرأي والتعبير، وأن يتم طي ملف تكميم الأفواه والأعتقالات التي رافقت إبداء الرأي بإخراج جميع الموقوفين.
بعد الإفصاح عن اللجنة التي شكلت لتحديث منظومة العمل الساسي . نرى تململاً لافتاً على اختيار الرفاعي رئيسا لها، هنا يعود الشارع الأردني إلى أحداث عام ٢٠١١، وكيف تم إخراج الرجل من الرابع بعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد على سياسته الاقتصادية التي فاقمت المديونية وعصفت بالبلاد والعباد.
كما يستذكر الشارع كتاب التكليف الذي بعث إلى دولة البخيت والإشارة الصريحة إلى أن سبب إقالة الحكومة هي التقصير والتردد في اتخاذ القرارات الاصلاحية.
من وحي الحقائق ينطلق الأردنيون ليصابوا بخيبة أمل جديدة فالجميع لديه تصور بأن قرارات هذه اللجنة ستضاف إلى قرارات الأجندة والميثاق التي باتت حبيسة الأدراج .
هنا يبقى القول بأن الملك قد بادر عبر أوراقه النقاشية لتنظيم الحياة السياسية للوصول إلى مطالب الناس التي تتلخص بملكية دستورية والعودة إلى نص الدستور بأن نظام الحكم ملكي نيابي وراثي . وأن الشعب يجب أن تكون له الحرية المطلقة باختيار حكومته. وأن يكون القضاء الأردني المحايد و النزيه الضمان الوحيد لجميع الخصوم على أرض الأردن .