فيلادلفيا نيوز
كشف المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عدنان أبو حسنة عن مخاوف كبيرة من ظهور الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها الوكالة مجددا، بعد انقضاء شهر نيسان المقبل، وبين في تصريحات صحافية إن هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد مؤتمر جديد للمانحين بالتنسيق مع فرنسا لتدارك أي آزمة محتملة.
ولفت إلى أن العام الحالي «بدأ بعجز مالي قدره 360 مليون دولار، هي الأموال التي أوقفت الإدارة الأمريكية دفعها لصالح الوكالة للعام الثاني على التوالي».
وأضاف أبو حسنة أن (الأونروا) قد تواجه آزمة مالية في نهاية نيسان المقبل،لافتا إلى أن هذه الأزمة» ستقع وستؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة في حال لم يتم الحصول على تمويل جديد من المانحين، يضمن استمرار العمل بالشكل الطبيعي». ويشير أبو حسنة إلى أن الأموال الموجودة في خزينة الوكالة كانت تكفي فقط لتشغيل مرافق الوكالة في الربع الأول من عام 2019.
وعن التحركات التي تقوم بها (الاونروا) من أجل تجاوز هذه الأزمة الكبيرة التي تهدد الخدمات التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق عمليات الوكالة الخمس، قال أبو حسنة إن المفوض العام بيير كرينبول «يبذل جهودا كبيرة في هذه الأوقات من أجل حمل الدول على دعم الوكالة، لافتا إلى ان تحركاته في هذا الأمر، تشمل كل الدول التي من الممكن أن تساهم في تقديم الدعم اللازم وسد العجز المالي الكبير في الموازنة».
وأوضح أن المفوض العام كان موجودا في مؤتمر الأمن الذي عقد في مدينة ميونيخ الألمانية قبل عدة أيام، والتقى هناك العديد من الوزراء والمسؤولين، وناقش معهم سبل الحصول على الدعم اللازم، وكذلك عملية تجديد تفويض (الأونروا ) المقرر أن تتم مناقشته في الأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني المقبل.
ويتم التصويت على منح ولاية جديدة للوكالة لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الذي أنشئت بموجبه في عام 1949، كل ثلاث سنوات، ويأتي التصويت هذا العام في ظل تحديات كبيرة تواجه هذه الوكالة، وصلت «الشق السياسي» بعدما اقتصرت خلال السنوات الماضية على المعوقات المالية، بعد كشف النقاب عن خطة أمريكية إسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة بالكامل، وإلغاء ملف اللاجئين.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت نهاية أب من العام الماضي، قطع تمويلها عن (الاونروا) التي يستفيد من خدماتها أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كان يبلغ الدعم الأمريكي 360 مليون دولار سنويا. (الدستور)