فيلادلفيا نيوز
قال مدير اوقاف اربد عبدالسلام نصيرات ان وزارة الاوقاف كانت قبل ثلاثة اعوام وافقت على استثمار قطعة ارض تعد وقف لورثة متوفي على ان يقوم المستثمر باستثمارها بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المعمول بها في المملكة لمدة 25 عاما على ان يلتزم بإقامة مشروع استثماري سياحي متكامل او اية غايات اخرى.
وكان ورثة المرحوم الشيخ صالح ابراهيم الطاهات اصدروا بيانا بخصوص قرار مدير اوقاف اربد بتأجير قطعه ارض وقف مورثهم الطاهات اشاروا فيه الى تلقيهم ببالغ الاستهجان والاستنكار خبر اقامة استراحة ومنتزهات ومسابح لاحد المستثمرين ، على الارض التي تبرع بها المرحوم الشيخ صالح الطاهات بهدف انشاء مسجدا او مركزا اسلاميا او مدرسة شرعية, أو كلية شريعة أو معهدا قضائيا شرعيا ، في ارضه.
واكدوا في بيانهم انه عندما يتبرع شخص ما لوزارة الاوقاف بارضه ليقام عليها مسجدا او مركز اسلاميا ، لا يجوز لوزارة الاوقاف ولو كان التبرع غير مشروط بوقف معين ان يغاير او يخالف هدف المتبرع وغايته من التبرع.
واضافوا ان هناك لجنه متابعة من ورثته ترصد الاليه التي ينفد بها ذلك الوقف لتنفيذ الوصية التي تعيش في أرواحنا ووجدانا ونتناقلها جيلا بعد جيل ، وهي ان تقوم الاوقاف بتنفيذ مشروعا اسلاميا فقط وليس اقامة استراحات للباحثين عن تمضية وقت الفراغ والسباحة وبيع الدخان ….. وغيره من الامور التي تخالف الشرع والدين وتخالف بشكل كبير الغاية من التبرع.
وقال مدير الاوقاف نصيرات في رده على بيانهم ان مساحة القطعة الارض تبلغ ( 19596 ) متر مربع . ومسجلة باسم متولي الوقف وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وانه بعد الرجوع الى سجلات مديرية تسجيل اراضي اربد للتحري عن القطعة المذكورة تم الرد بأن القطعة موقوفة وقفاً خيريا صحيحا على ان يعود ريعها لمسجد الصريح وتم افراز حصص الوقف بعد ان كانت مشتركة مع ورثة المرحوم.
وجرت الموافقة على الاستثمار بموجب قرار مجلس الاوقاف على ان يقوم المستثمر باستثمارها بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية والاحكام والقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية ، ولمدة خمسة وعشرون عاما ً.
وحسب البند السابع في العقد المبرم مع المستثمر يلتزم المذكور بإقامة مشروع استثماري سياحي متكامل أو اية غايات اخرى ( تجارية، سكنية، طبية، تعليمية، مهنية أو غيرها من أوجه الاستثمار الحلال ) بالإضافة لبناء مسجد على نفقة المستثمر الخاصة.
واكد نصيرات ان الارض موقوفة وقفاًً خيرياًً صحيحاًًَ باسم متولى الوقف وزارة الاوقاف.
وان عقد الاستثمار مضى عليه ثلاث سنوات وليس حديثاً كما جاء في بعض وسائل الإعلام.